نشریه بلومبرگ در گزارشی اعلام کرده است که امارات در فهرست خاکستری کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفته است. این نشریه در ادامه توضیح داده است که برخی از اعضای گروه FATF از تلاش‌های دولت امارات برای مقابله با پول کثیف ابراز نارضایتی کرده و این کشور را در فهرست خاکستری خود قرار داده است.
بررسی مراودات تجاری کشور طی 10ماه نخست سال جاری، نشان‌دهنده صدرنشینی امارات در میان مبادی واردات و حضور در جایگاه چهارمین مقصد صادرات ایران است. در این بازه زمانی، امارات با صادرات 10 میلیون و200 هزار تن کالا به ارزش 13 میلیارد دلار، اولین کشور صادرکننده کالا به ایران بوده و همچنین ارزش کالاهای وارداتی این کشور از ایران معادل 3.8 میلیارد دلار برآورد شده است. این اعداد نشان‌دهنده سطح نسبتاً بالای مناسبات تجاری ایران و امارات بوده و البته ناگفته پیداست که این کشور در شرایط تحریم در شمار شرکای مهم ایران در عرصه فعالیت‌های تجاری قرار گرفته است؛ بنابراین اکنون با ورود نام امارات به لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FATF) چه آینده‌ای در انتظار مبادلات تجاری دو کشور خواهد بود؟
فرشید فرزانگان، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات معتقد است که از سخنان مقامات امارات چنین استنباط می‌شود که برنامه اقتصادی آنها مبتنی بر ارتباط بهتر با همه همسایگان از جمله ایران است.
فرزانگان در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران با بیان اینکه درآمد امارات از پول‌هایی که از همه دنیا وارد این کشور می‌شود، قابل توجه است، ادامه داد: به هر حال، بخشی از روابط و داد و ستدهای امارات با سایر کشورها از جمله ایران که تحت تحریم قرار دارد، از کانال‌های رسمی صورت نمی‌گیرد. گاهاً ممکن است برای برخی معاملات، مجوز بانک مرکزی اخذ شده باشد اما بخش بزرگی از مراودات فاقد مجوزهای رسمی است. بنابراین، اگر امارات بخواهد به همه معاهدات بین‌المللی پایبند باشد باید از این درآمدها چشم‌پوشی کند.
او افزود: تجارت میان ایران و امارات، احتمالاً در سال جاری به 20 میلیارد دلار هم برسد، و البته بخش بزرگی از این مراودات از طریق صرافی‌ها انجام می‌گیرد. این رقم تنها مربوط به ایران است و بخشی از مبادلات مربوط به سایر کشورها نیز احتمالاً به همین طریق انجام می‌گیرد. در چنین شرایطی امارات چگونه می‌تواند اطلاعات شفافی به FATF بدهد.
رئیس سابق اتاق مشترک ایران و امارات با بیان اینکه، امارات از طریق شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس عضو FATF است، ادامه داد: احتمالاً امارات نیز علاقمند است که خود را در FATF به نقطه امن حداقلی برساند و به شبکه مالی بین‌المللی بپیوندد اما بخش مهمی از پیشرفت امارات مرهون پول‌هایی است که در این کشور به گردش آمده است و برای انجام این اقدامات باید از بخشی از درآمدهای خود صرف‌نظر کند.
او افزود: این کشور احتمالاً تا زمانی که درآمدهای جایگزین پیدا کند و فضای کسب‌وکار و تجارت خود را به سوی حداکثر شفافیت سوق دهد که دیگر نیازی به جذب منابع دیگری نداشته باشد روند فعلی خود را ادامه می‌دهد. بنابراین، مقامات این کشور با وجود برنامه جاه‌طلبانه‌ای که برای کشور خود طراحی کرده‌اند، فعلا آماده اجرای همه شروط FATF نخواهند بود.
