محمد بن زايد.. دعم لا محدود للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه ثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأهمية الجهود التكاملية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعمه اللامحدود للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، حيث تصدرت الإمارات الدول العربية كقائد في تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي2022، الذي أطلق في مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس» بدبي

وقال سموه في تدوينة أخرى إنه «في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، بأهمية الجهود التكاملية لتعزيز التنمية الاقتصادية العربية، شهدت افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي 2022 بدبي، وإطلاق الإصدار الثالث لتقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي». جاء انطلاق المؤتمر والمعرض، بمركز المؤتمرات والمعارض في دبي، بحضور أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر.

ويأتي تنظيم المؤتمر في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، الذي تم إعلانه في أبوظبي في ديسمبر 2018، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، وشارك في رسمها عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل: جامعة «هارفرد» الأمريكية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وحضر سمو الشيخ سيف بن زايد الجلسة الافتتاحية لـ«لمؤتمر»، وشهد إطلاق الإصدار الثالث من المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022، الذي يعد أول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، بعد إصدار نسختي المؤشر لعامي 2018 و2020.

فيما حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والشيخ الكبير مولاي الطاهر، وزير التحول الرقمي والابتكار في موريتانيا، وعادل حسن محمد، وزير الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان، وإسحق سدر، وزير الاتصالات بفلسطين، وكمال الدين صيف، وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية القمر المتحدة، وعاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر، والمستشار عبدالعزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والسفير محمد أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومحمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد، وسفراء الدول العربية المعتمدون لدى الإمارات (المغرب، تونس، عُمان، لبنان، الصومال، الجزائر، البحرين، سوريا، موريتانيا، جيبوتي، القمر المتحدة، فلسطين، والسودان)، وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، وعدد من المسؤولين في المنظمات الدولية.

جولة

وتجول رئيس جمهورية مدغشقر، وسمو الشيخ سيف بن زايد، في المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022»، حيث اطلعا على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الحكومة الرقمية، والأمن الرقمي، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيات قطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والخدمات اللوجستية.

وثمّن المشاركون مستوى الشركات والمؤسسات العارضة، التي تجاوز عددها 350 شركة و100 شركة ناشئة، ويعد المؤتمر والمعرض الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في موضوعات الاقتصاد الرقمي، حيث يشارك فيه أكثر من 300 متحدث في 200 جلسة ومحاضرة، وأكثر من 10 آلاف مسؤول من القطاع العام والخاص، يمثلون أكثر من 5 آلاف مؤسسة، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من خارج الدولة.

وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ووزارة التحول الرقمي في مدغشقر في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين للارتقاء بمشروعات التحول الرقمي، بما يضمن الإسهام في تحقيق التنمية والتطور.

وألقى رئيس مدغشقر، كلمة وصف فيها الإمارات بأنها من الدول المتقدمة على جميع الصُعد بنموذجها العصري الحديث، واصفاً تجربتها في مجالات التحول الرقمي بالريادية، وننظر إليها بعين الإعجاب، وقال: «إن الإمارات مثال تنموي عالمي يعكس رؤية قيادتها الطموحة والملهمة»، مشيراً إلى العمل مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتطوير العمل في البنية التحتية في المجالات الرقمية في مدغشقر. وشدد على أن العالم يتغير لا سيما بعد الجائحة، ووجب التطوير والتغيير والمتابعة بغية الوصول إلى التحول الرقمي.

دعم ورعاية

فيما أعرب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن سعادته بالمشاركة، ولو عن بُعد، في افتتاح «سيملس الشرق الأوسط 2022»، الحدث المهم، الذي دأبت القيادة الإماراتية على تنظيمه بشكل مستمر، وتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على رعاية ودعم سموه لجميع النشاطات واللقاءات العربية، التي تعزز التكامل العربي.

وقال: «حرصنا في جامعة الدول العربية على المشاركة بشكل مستمر في هذا المؤتمر منذ إطلاقه، إيماناً بأهمية هذه المبادرة الإماراتية في التعريف بأفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي، ونعتز في هذا الشأن بدور الإمارات ودعمها إنشاء اتحاد عربي معني بالاقتصاد الرقمي، الذي نلمس بوضوح دوره في نشر الوعي وإثراء النقاش العربي في هذا الشأن، إذ حقق منذ قيامه إنجازات، أذكر منها على وجه الخصوص الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي سيتم طرحها ضمن الملفات الاقتصادية للقمة العربية القادمة المقرر عقدها نهاية العام الجاري في الجزائر».

وأكد أن الحدث فرصة سانحة لتعزيز قدرات الدول العربية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وتبادل أفضل الخبرات، إذ أصبح بفضل جهود القائمين منصة سنوية، تجمع نخبة من صانعي القرار في المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص، وستشهد أعمال هذه النسخة إطلاق الإصدار الثالث لتقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي، الذي أعده الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة خبراء دوليين، وهو تقرير ثري يتضمن مواضيع وأرقام مهمة، ويقدم توصيات لصانعي السياسات أثناء إعدادهم وتنفيذهم لبرامج الرقمنة في الدول العربية.

مجال أشمل

وأشار أبو الغيط إلى بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي بصفته المجال الأشمل، إذ يضم بالإضافة إلى ملف الاقتصاد الرقمي، موضوعات رسم السياسات، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، وفي هذا الصدد، شهدت الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن منها الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ومقترح تشكيل مجلس استشاري عربي للذكاء الاصطناعي، ووثيقة المبادئ الاسترشادية العربية للجامعة الذكية، وتحديث الإستراتيجية العربية للاتصالات بالتعاون مع الدول الأعضاء وبعض الشركاء، هذا بالإضافة إلى عدد من المشاريع، التي تهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي للمنظمات العربية، كمشروع البوابة العربية للمعلومات، وتأمين الشبكات العربية ضد القرصنة والشبكة العربية للتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

توقيت دقيق

جرى، خلال الحدث، إطلاق الإصدار الثالث من تقرير «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022»، وقال الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، رئيس اللجنة العليا المُعدّة للتقرير، إن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 يأتي في وقت دقيق، لاسيما مع الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بعد تفشي جائحة «كوفيد 19»، والأزمة الأوكرانية، والتحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية، فيما يقدم تحليلاً توصيفياً لتقييم وضع الاقتصاد الرقمي العربي، ومعرفة مدى تقدم الدول العربية، وقدرتها على مواكبة التحولات وتحقيق الاستفادة القصوى منها. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
منبع: عربية CNBC