فرزانگان، عضو هیات مدیره اتاق ایران و امارات، حفظ استقلال اتاق ایران را اولی‌تر از همه اصول می‌داند و معتقد است: انجام تعهدات و وظایف دولت نباید به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبدیل شود.
نهادهای مدنی با اصالت چند صدساله و پیشرو بودن در روزآمدی، حافظ ارزش‌های سنتی و میراث گذشته و از طرفی پیش‌قدم در بهره‌گیری از نوآوری و دستاوردهای روز هستند و همخوانی بدون مجادله سنت و مدرنیته تنها در بستر تشکل‌های مردم‌نهاد امکان‌پذیر می‌شود.
علاوه بر این نهادهای مدنی به‌دلیل عدم تبعیت از تغییرات سیاسی و عدم وابستگی به دولت‌ها، جناح‌های سیاسی و نهاد قدرت، در تغییرات مداوم و متداول سیاسی ناشی از تغییر دولت‌ها، خط‌مشی خود را حفظ کرده و اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های خود را فارغ از جریانات سیاسی پیگیری می‌کنند.
در نگاهی به تاریخ تشکل‌گرایی، ایران یکی از پیشگامان این عرصه در دنیا شناخته می‌شود، چنانکه اولین تشکل‌های اقتصادی با محوریت بازاریان و بازرگانان قریب به 15 قرن پیش در ایران شکل گرفتند. امروز نمی‌توانیم مدعی باشیم که همچنان در حوزه تشکل‌گرایی رتبه‌های نخست در اختیار ما هست و به همین دلیل باید در مسیری حرکت کنیم که بتوانیم ساختار تشکل‌های اقتصادی را متناسب با نیازهای امروز اقتصاد بخش خصوصی بازسازی کنیم.
در این حوزه می‌توانیم مدعی شویم که در رتبه تشکل‌های عالی در حال حاضر تنها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تعاریف تبیین شده برای تشکل‌های عالی جای می‌گیرد و برای تقویت اقتصاد بخش خصوصی به ارتقاء جایگاه اتاق ایران اهتمام ورزید.
اگرچه مداخله دولت در بخش خصوصی بالأخص در ساختارسازی و ساختارچینی بدنه مدیریتی و اجرایی اتاق و همچنین سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منزله تضعیف جایگاه بخش خصوصی است؛ اما عدم‌مداخله نیز به‌منزله فراموش کردن وظایفی که دولت بر عهده دار نیست و تنها مسئله‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد این است که باید مراقبت شود، انجام تعهدات و وظایف دولت به دخالت در امور اتاق تبدیل نشود.
از آنجایی‌که اتاق بازرگانی مرکز اصلی بخش خصوصی و محور دیگر تشکل‌های اقتصادی است، دولت باید تمامی ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی خود را برای کمک، حمایت و تقویت این نهاد به کار گیرد؛ اما نباید فراموش شود که هر آنچه دولت انجام می‌دهد به‌واقع وظیفه‌ای است که قانون تعیین کرده و بابت این موضوع حقوق و مطالبه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌شود، چنانکه در تمامی اموری که در حوزه‌های مختلف و در مسیر ارائه خدمت به شهروندان انجام می‌دهد، حقی ایجاد نمی‌شود.
این روند به حوزه نظارتی نیز قابل‌تعمیم است و اگر دولت بر مبنای قانون دارای وظیفه نظارتی در حوزه تشکل‌های بخش خصوصی ازجمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است، این مأموریت به‌واقع در مسیر حفظ اصالت و سلامت و تقویت بخش خصوصی است و نباید در مسیر قرار گیرد که به اتاق آسیبی وارد شده و موجب تضعیف آن شود.
آنچه به‌عنوان یک وظیفه اصلی اتاق ایران در طول این سال‌ها کمتر به آن پرداخته‌شده، توسعه بازار اعضا در حوزه‌های داخلی و خارجی و تجهیز بنگاه‌های کوچک و متوسط برای بقا در بازار خشن امروز است، رویکرد مانع‌زدایی که در سرلوحه امور اتاق بازرگانی در فضای امروز قرار گرفته، بدون استراتژی توسعه بازار اعضا موفق نخواهد بود. به‌واقع حفظ استقلال و جایگاه اتاق بازرگانی اصلی فراتر از همه اصول است و در هر اقدام و اتفاقی باید این مهم به‌عنوان اصل اولی در نظر گرفته شود.
