توقع سعود محمد عبيد الله نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن تشهد عملية نقل الثروات بين الأجيال، قيام 19038 من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في منطقة الشرق الأوسط، بنقل 604 مليارات دولار إلى الجيل التالي من أبنائهم، وذلك خلال العامين المقبلين.
ولفت في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن العالم اليوم يعبر مرحلة «الانتقال الكبير للثروات»، التي ستشهد قيام الأفراد الأكثر ثراء في العالم، ممن تتجاوز القيمة الصافية لثروة كل واحد منهم حدود 5 ملايين دولار، بتوريث ما يقدر بنحو 18.3 تريليون دولار لأبنائهم، بحلول عام 2030. ويشكل هذا الرقم، ربع الثروة العالمية التي يمتلكها الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والبالغة 62 تريليون دولار.
تقرير
وبحسب شركة «نيو وورلد ويلث» لأبحاث الثروات، فقد بلغت ثروة أصحاب الثروات في الإمارات 870 مليار دولار، بنهاية ديسمبر 2020، فيما أشار تقرير الشركة، ومقرها جنوب أفريقيا، كذلك، إلى أن الإمارات هي أكبر سوق للثروة في الشرق الأوسط، وهناك ما يقرب من 83 ألف مليونير يعيشون في الدولة، لكل منهم أصول صافية، تبلغ مليون دولار أو أكثر.
وأفاد عبيد الله بأن الاتجاهات الإقليمية، تشير إلى إقبال أفراد جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية (الجيل زد)، على شغل المناصب في مجالس إدارة الشركات العائلية، بالتوازي مع تطور القوانين، بغية دعم المساهمة المستمرة لهذا القطاع. لذلك، من الأهمية بمكان، توفير مشورة الثروات المصممة، وفقاً لعقلية وتطلعات الجيل الجديد.
وأضاف: «لطالما آمنت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، منذ عهد الآباء المؤسسين، بقدرة الشباب على تغيير العالم نحو الأفضل، ووضعت ثقتها بهم، عبر منحهم العديد من الفرص لقيادة المسيرة التنموية المستمرة في الدولة. ويتعامل النموذج الإماراتي، لتمكين الشباب مع هذه الفئة، باعتبارها أثمن الأصول، والأكثر قدرة على إثراء مشهد الإبداع والابتكار، بالتوازي مع تكريس القيم الإيجابية في المجتمع.
منهجية مختلفة
وتضع مسألة نقل الثروات عبر الأجيال، على عاتق مديري الثروات في هذه الآونة، مسؤوليات عديدة، ليتمكنوا من إطلاق القيمة القصوى الكامنة في عملية نقل الثروات. لذلك يتعين على مستشاري الثروات، التكيف مع أوجه الاختلاف المتعددة بين المستثمرين من جيل الألفية، أو جيل ما بعد الألفية، ونظرائهم الأكبر سناً، لا سيما في ضوء الدراسات التي تشير إلى أن واحدة على الأقل من بين كل خمس شركات، تشهد وجود أحد أفراد الجيل التالي (يبلغ من العمر 40 عاماً أو أقل)، ضمن مجلس أو فريق إدارتها.
وقال عبيد الله: يشق أفراد جيل الألفية طريقهم، مستفيدين من ميزة فريدة، تتمثل بكونهم الجيل الأكثر تحصيلاً للتعليم الرسمي في التاريخ. ومع بلوغهم سن الرشد في عالم رقمي لا يعترف بالحدود، اكتسبت اهتماماتهم طابعاً عالمياً أكثر، بالمقارنة مع الأجيال السابقة. وفي دولة متعددة الثقافات، مثل دولة الإمارات، من غير المستغرب أن نجد أفراد هذا الجيل يعتمدون منهجية قائمة على التنوع في الاستثمارات والأسواق وأساليب الإدارة.
ويتمتع هؤلاء الورثة بالقدرة على عولمة الشركات والأعمال التجارية، وفي الواقع، تنظر 58 % من الشركات ذات الملكية العائلية في منطقة الشرق الأوسط، إلى مسألة التوسع نحو أسواق جديدة، باعتبارها أحد أبرز الأولويات.
نقلة نوعية
ومع دخول جيل الألفية، وجيل ما بعد الألفية، في مرحلة تجميع الثروة، من المرجح أن تُحدث احتياجاتهم الاستثمارية نقلة نوعية، على صعيد شؤون إدارة الثروات المؤسسية. وتشهد الاستثمارات المؤثرة، التي تجمع بين العوائد المالية والمزايا الاجتماعية والبيئية، ارتفاعاً كبيراً في مستويات الاهتمام، مع استعداد 59 % من الشركات ذات الملكية العائلية في المنطقة، لتولي زمام المبادرة على صعيد ممارسات الأعمال المستدامة. كما تكتسب الاستثمارات في التقنيات الناشئة والتحول الرقمي والأصول الرقمية، زخماً متصاعداً.
دعم تنظيمي
ويضيف عبيد الله: «يحدد قانون «العهدة» المالية، الصادر في عام 2020، أطر العمل الناظمة للشركات العائلية في دولة الإمارات وخارجها، بهدف ضمان حماية الأصول المستقرة والمستدامة، والتخطيط لانتقال ملكيتها بين الأجيال المتعاقبة. وفي عام 2020 أيضاً، أصدرت دبي قانوناً جديداً، يُطبق بناءً على رغبة الأطراف المعنية لتنظيم ملكية الشركات العائلية. ويسلط هذا القانون الضوء على أهمية الأسرة، ويعمل على تكريس منهجية تعاونية. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
