سجلت «دار التكافل» صافي خسارة بقيمة 10.3 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2022 بسبب تأثيرات جائحة «كوفيد 19» وضغوط التسعير.
وذكرت الشركة في بيان بخصوص نتائجها المالية أن إجمالي المساهمات المكتتبة انخفض من 420.0 مليون درهم في النصف الأول 2021 إلى 401.4 مليون درهم في النصف الأول 2022 تزامناً مع تنفيذ تدابير صارمة لتخفيض المديونية وإدارة المخاطر
وتشهد الشركة بالفعل تحولاً إيجابياً نتيجة التدابير المتخذة وذلك من خلال تحقيق شريحة العائلات والأفراد لنتائج قوية، ونمو قطاع التأمين الصحي بشكل مطرد وصلت نسبته إلى 9%، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمارات إلى 5.6 ملايين درهم في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال د. علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: نظراً لعودة الانتعاش الاقتصادي بفضل التدابير الحكومية الرشيدة، ستشهد كافة قطاعات الأعمال تدفقاً إيجابياً ملحوظاً بما في ذلك صناعة التأمين والتأمين التكافلي بشكل خاص. وقد قمنا بنجاح بتنفيذ تدابير استباقية واحتياطية لإعادة التوازن ضمن محفظتنا ومواصلة التعامل مع الآثار المتبقية للجائحة بالإضافة إلى ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
وبناء على الاندماج الناجح بين دار التكافل والوطنية للتكافل، يتمتع الكيان الموحد الجديد المسمى «شركة دار التكافل» بوضع قوي يمكنه من الاستفادة من التآزر الكبير في التكلفة والإيرادات، إلى جانب خفض نفقات التشغيل، وتوفير منصات أفضل لتقنية المعلومات. كما يمكن الاندماج الشركة من تنويع محفظتها عبر تكوين قاعدة أكبر من أصحاب بوليصة التأمين ومحفظة المنتجات، وبالتالي من تقليل مخاطر التعرض للأحداث الفردية.
وأضاف الظاهري: سيساعد الحجم الأكبر لشركة دار التكافل كأحد رواد مزودي خدمات التكافل في سوق مجزأة للغاية على إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافيّة، وتحقيق العوائد والقيمة المضافة لمساهمينا ولجميع أصحاب المصلحة. وباستخدام ميزانية عمومية كبيرة تتجاوز ملياري درهم من إجمالي الأصول، سوف يمكننا من تطوير منتجات جديدة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة والمتقدمة لعملاء تكافل. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
