قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، خلال مناقشته اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، إن الوزارة حرصت على أن يتضمن مشروع القانون مواد ونصوص، تستهدف من خلالها إلى زيادة مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال السنوات العشر المقبلة، من 0.5% بنهاية العام 2021 إلى أكثر من 5 % بنهاية عام 2031، لافتاً إلى ان القطاع وفر فرص عمل لنحو 13 ألف شخص، يشكل المواطنين منهم ما نسبته 6% من أجمالي العاملين بالتعاونيات على مستوى الدولة يبلغ 6%.
وأوضح أن محاور مشروع قانون التعاونيات الجديد، تشتمل على 10 محاور رئيسية تستهدف التوجهات التحسينية، وهي حرية التوسع والعمل داخل وخارج الدولة، إمكانية التحول إلى شركات، السمح بعضوية غير المواطنين، إعطاء صلاحيات واختصاصات للجهات المحلية في الإمارات، الشريك الاستراتيجي، طرح خيارات من الأسهم ودراسة القدرة التصويتية، إدراج التعاونيات في السوق المالي، إمكانية مشاركة السلطات المحلية المختصة في تعيين مجال الإدارة، إمكانية شراكة الحكومة مع التعاونيات أو دخول الجهات الحكومية في عضويات التعاونيات، المساهمة في العضوية نقدية أو عينية.
تحسينات
وأضاف معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن قانون التعاونيات الجديد راعا التوجهات الأساسية لحكومة دولة الإمارات بشأن مرونة التشريعات ومن أبرزها، وضع القواعد القانونية التي تنظم التعاونيات في قانون واحد، مرونة القانون بغية تمكين التعاونيات من أن تعمل بفاعلية، اقتصار الدور الحكومي على وضع الإطار القانوني لتنظيم أعمال التعاونيات وأنشطها، مثل اشهار وتسجيل المؤسسات التعاونية، وحلها وتصفيتها، ومراقبة تطبيقا للقانون التعاوني.
وحول الوضع الحالي للتعاونيات في داخل دولة الإمارات، قال معاليه إن عدد التعاونيات في الدولة وصل إلى43 تعاونية، بحجم نشاط بلغ 7.9 مليار درهم، مشيراً في الوقت نفسه بأن رؤوس أموال تلك التعاونيات يبلغ 3.1 مليار درهم، ساهم في تقديمها نحو 100 ألف مساهم في الوقت الذي تسهم تلك التعاونيات في توظيف نحو 13 ألف موظف.
وعرف معاليه التعاونيات بأنها تجمع ذاتي يتألف من أشخاص تجمع بينهم اهداف مشتركة يسعون من خلاله إلى تحقيق تطلعاتهم وغاياتهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة من احتياجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها.
وبين بأن التعاونيات تنقسم إلى 7 أنواع مختلفة، هي التعاونيات المالية، التعاونيات الإنتاجية، التعاونيات الاستهلاكية، التعاونيات المهنية، التعاونيات متعددة أصحاب المصلحة، التعاونيات المجتمعية، أشكال ونماذج جديدة من التعاونيات (الرقمية الذكية الاصطناعية).
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
