استضافت كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز مؤخراً حلقة نقاشية في دبي، أكدت على حالة الازدهار التي تشهدها سوق الاكتتابات الأولية العامة في دولة الإمارات. وأشارت إلى أن إصدار الاكتتابات الأولية العامة في أسواق الشرق الأوسط المالية يتفوّق على أوروبا.
كما أشارت إلى اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع إطاراً تنظيمياً لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، حيث من المتوقع أن تجذب طريقة الإدراج «غير المباشرة» الجديدة للشركات الخاصة مزيداً من الاستثمار الأجنبي، لكن من المهم زيادة توعية المستثمرين بآليات هذا النوع من الإدراج لتعزيز الفرص المتاحة.
أقيمت الندوة في نادي «كابيتال كلوب» بمركز دبي المالي العالمي، وحضرها أعضاء معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من مؤسسات مالية رئيسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأدار الحوار عدنان فزلي، شريك، قسم الاستشارات المالية في «ديلويت»، وتضمنت قائمة المتحدثين أندرو تاربوك، شريك، رئيس قسم الأسواق المالية، التميمي وشركاه، أندرو تيت، المدير التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة، شركة فيرتيغلوب أميت كومار، المدير العام، شركة Moelis، ويوسف سالم، المدير التنفيذي للشؤون المالية، شركة Swvl.
ركيزة
وناقش المشاركون قيمة شركات الاستحواذ لأغراض خاصة كطريقة مبتكرة وجديدة للإدراج في البورصات المحلية، وإمكاناتها للمساهمة في تحسين أوضاع السوق. واتفق المتحدثون على أنه بينما ازدهرت شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
لا تزال المسألة في مراحلها التأسيسية في الإمارات، وهناك حاجة لتثقيف المستثمرين حول استخدام نظام شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. واعتبر المشاركون أن الإطار التنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في دولة الإمارات هو ركيزة مبتكرة من البنية التحتية الاستثمارية التي مكنت الإمارات من مواكبة الأسواق المالية الأكثر تطوراً، ودعم طموحات القيادة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً.
ولفت المتحدثون إلى حجم الأرباح المكتسبة مؤخراً من عمليات الاكتتابات الأولية العامة على مستوى المنطقة. وكان هذا مدفوعاً بعدة عوامل نشأت في البداية بسبب أسعار الفائدة المنخفضة بشكل لا يصدق، حيث حاولت الحكومات تشجيع الإنفاق خلال جائحة كوفيد 19.
والتي وفرت السيولة للمستثمرين الأفراد خلال فترة الإغلاق المؤقت. كما تسبب الصراع الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، مما منح المستثمرين الإقليميين رأس المال للاستثمار بحرية أكبر وجذب المستثمرين الدوليين الذين يسعون وراء الاستقرار في الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من أن المشاركين وجدوا أن الاكتتابات الأولية العامة تظل الأداة المفضلة لمستثمري الملكية الخاصة، فقد تم الاتفاق على أن مجالات الاستثمار ستتطور بالتأكيد خلال السنوات القادمة. وأشار المتحدثون إلى رغبة حكومة الإمارات في تحسين ظروف السوق لضمان قدرة الأسواق المالية على التكيف مع متطلبات المستثمرين.
وتم دعم ذلك من خلال المجموعة الكبيرة من القوانين واللوائح التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع. وقالت فانيسا هايوود، مدير معهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط: التقدم السريع الذي أحرزته الإمارات والهيئات التنظيمية لتبني منظومة استثمارية متكاملة وجعلها فعّالة يدل على مدى نضج السوق.
الالتزام بالحوكمة
أكد المتحدثون أهمية إعداد ورفع تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) في مجال الاستثمار، مع التركيز تحديداً على الحوكمة. وأجمع المتحدثون في الندوة على حرص قيادة الإمارات على الالتزام بمعايير الحوكمة الدولية عبر مختلف قطاعات الأعمال فيها، وقد أظهر النجاح الأخير الذي حققته الاكتتابات الأولية العامة لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وتيكوم ثقة المستثمرين في الإمارات. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
