أكد خبراء أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التكنولوجي بين الإمارات وفرنسا، خصوصاً في قطاع التصنيع، لافتين إلى أن الكثير من شركات التقنية الناشئة الفرنسية، تتخذ من الدولة مقراً، خصوصاً أن الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكارات والإبداع، مثل سان فرانسيسكو ونيويورك وباريس.
وبحسب بيانات القنصلية الفرنسية، يعمل أكثر من 1000 مواطن فرنسي في شركات ناشئة في دبي، التي تحتضن كذلك أكثر من 200 من روّاد الأعمال الفرنسيين، يعملون في أكثر من 70 شركة تقنية ناشئة بالإمارات.
دعم
وقال إيمانويل دي روكوفيل نائب رئيس «تاليس» الفرنسية في الشرق الأوسط: تماشياً مع النظام البيئي الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، فإن الشركة الفرنسية تهدف إلى دعم نمو الصناعات الوطنية في الإمارات، وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وتحفيز الابتكار، من خلال تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة عبر القيمة الصناعية، علاوة على تشجيع الإبداع والاستدامة.
وأضاف: كشريك طويل الأمد للإمارات، طورت «تاليس» وجودها المحلي في الدولة، من خلال العديد من المشاريع المشتركة والشراكات. وقد سمح لنا ذلك بتوسيع البصمة المحلية، لنكون قادرين على التكيف وتلبية احتياجات العملاء، والأهم من ذلك، تطوير المواهب من خلال وسائل التدريب المهني والأكاديمي عالي المستوى.
وقام مجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات «توازن»، الذي يعد أحد الجهات الرئيسة المسؤولة عن تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وشركة «تاليس الإمارات للتقنيات» في فبراير من العام الماضي، بتأسيس مركز التميز للرادارات في أبوظبي، لإنتاج وصيانة أنظمة الرادارات المتقدمة التي تعمل وفق التردد العالي.
ويعمل في «تاليس» الموجودة في الإمارات منذ 45 عاماً، ومقرها أبوظبي، أكثر من 460 موظفاً في ستة مواقع بالدولة، حيث حرصت الشركة الفرنسية دوماً على دعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية، فيما تخطط الشركة الفرنسية الرائدة عالمياً في قطاع تكنولوجيا الدفاع والطيران والقياسات الحيوية، لرفع عدد «مراكز الكفاءة» التابعة لشركة «تاليس الإمارات للتقنيات»، من أربعة إلى ستة مراكز في الإمارات، خلال العامين المقبلين، مشيدة بالدعم الذي قدمته السلطات الإماراتية لهذا المشروع.
ناتج
وذكر تقرير لشركة «ماكنزي»، أن إجمالي الناتج المحلي الرقمي، وهو مجموع النشاط الاقتصادي المدفوع رقمياً، في فرنسا، يصل اليوم إلى أكثر من 180 مليار يورو، مع توقع أن يسجل هذا الاقتصاد نمواً سنوياً، بنسبة تتراوح حول 6 % سنوياً حتى 2025.
وتوقع التقرير أن تستقطب الشركات الفرنسية مليارات من اليورو من العائدات الإضافية، من خلال توسيع الاقتصاد الرقمي للبلاد إلى إمكاناته الكاملة، في حين أن الشركات الفرنسية التي خضعت لتحولات رقمية شاملة، قد تحقق مكاسب في الإيرادات، تصل إلى 40 %.
ويؤكد خبراء أن قطاع التكنولوجيا، يزدهر في فرنسا الآن، ما يدل على قدرته على احتضان شركات التكنولوجيا ذات المستوى العالمي. من خلال الجمع بين التعليم الممتاز، وسياسة الحكومة الذكية، والتعاون الوثيق بين المؤسسين والمستثمرين والحكومة، طورت فرنسا نظاماً بيئياً يلبي احتياجات الشركات لمساعدتهم على تحقيق الفرص الحالية.
شركات
وتعتبر فرنسا ثاني أكبر دولة من حيث نمو عدد شركات التقنية الناشئة، منها حوالي 350 شركة تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 320 شركة تكنولوجيا مالية، فيما سجّل قطاع تقنية المعلومات الفرنسي 61.1 مليار دولار في 2021.
ويملك 77 % من الفرنسيين اليوم، هواتف ذكية، و76 % منهم يمتلكون جهاز كمبيوتر محمول، فيما أنفق 40 مليون مستهلك إلكتروني فرنسي 103.4 مليارات يورو على الإنترنت في 2019، بزيادة قدرها 11.6 % على أساس سنوي في الإيرادات.
وتعتبر تقنية المعلومات في فرنسا، واحدة من الأسواق الناشئة في المستقبل، والتي تتطلب أجهزة وبرامج وخدمات أخرى لتكنولوجيا المعلومات. ومن خلال إدارة قواعد البيانات، يتم استخدام تقنية المعلومات في المكتبات والمستشفيات والبنوك والمحلات التجارية، والسجون والفنادق والمطارات ومحطات القطار وغيرها في فرنسا، فيما تضم البلاد نحو 71 من مراكز التميز التكنولوجي، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
