أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أنه بدعم وتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، حققت الإمارات قفزات نوعية في التنمية الصناعية، وتمكنت من تعزيز مكانتها الصناعية الاستراتيجية، حيث تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية، بوجود مجموعة من المزايا التنافسية، التي عززت من موقع الدولة كمنصة عالمية جاذبة ورائدة في قطاعات التصنيع.
جاء ذلك، في حواره مع وكالة أنباء الإمارات، على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، والذي عقد مؤخراً في أبوظبي، استعرض خلاله دور مصرف الإمارات للتنمية في توفير حلول التمويل لدعم استراتيجية تنمية الصناعة الوطنية، والمساهمة في نمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي في الإمارات.
محرك مالي
ورداً على سؤال حول مرور عام على إطلاق مصرف الإمارات للتنمية استراتيجيته الجديدة، قال: تهدف الاستراتيجية التي أطلقتها القيادة في أبريل 2021، إلى تحويل المصرف ليكون أحد المحركات المالية المهمة لأجندة حكومة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، وتقوم هذه الاستراتيجية على المرتكزات التي حددتها القيادة الرشيدة.
وأضاف: انطلاقاً من استراتيجيته الجديدة، يلعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً محورياً، في دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في الدولة، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار، وذلك من خلال حزمة من المنتجات التمويلية وغير التمويلية، التي ترتقي بالقابلية المصرفية للشركات، وتعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل الضرورية لها، لإطلاق أو توسيع أنشطتها، وتسريع نمو أعمالها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
3 محاور
وقال: ينفّذ المصرف هذه الاستراتيجية من خلال 3 محاور: أولها حلول التمويل المباشر، والتي تركز على تمويل مشاريع الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي. ويستهدف المصرف في هذا الإطار، تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم، لدعم 13500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.
وأردف: أما المحور الثاني، فيتمثل في حلول التمويل غير المباشر، من خلال برنامج ضمان التمويل، والذي يوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر ضمانات ائتمانية نقدمها بالشراكة مع تسعة بنوك تجارية.
وقد ساهم هذا البرنامج في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم، لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي.. والمحور الثالث، فهو الحلول غير التمويلية، والتي لا تقل أهمية عن سواها من الحلول في هذه الفترة، التي تشهد فيها الأسواق وأعمال الشركات احتياجات جديدة ومتنوعة، ولذلك نقدم خدمات الدعم لرواد الأعمال، والتي تشمل التدريب والاستشارات والدراسات، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول التقنية الداعمة، مثل الحل المصرفي الرقمي، الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إطلاق أعمالها من خلال فتح حساب مصرفي، وتوفير رقم IBAN في غضون 48 ساعة، مع إتاحة الوصول المباشر إلى خدمات مصرفية شاملة وسريعة وآمنة، ومتوفرة على مدار الساعة، لتلبية احتياجات الأعمال.
ومن خلال التقارب بين أهداف مصرف الإمارات للتنمية، ومنتدى «اصنع في الإمارات»، كان للمصرف دور حيوي في المنتدى، خاصة في تمكين التصنيع المحلي، فقد قدم المنتدى فرصة مميزة للشركات الصناعية والمصنعين والمستثمرين، من خلال الرؤية الواضحة لخطط المشتريات الخاصة بـ 12 شركة وطنية رائدة، والتي حددت أكثر من 300 منتج ضمن 11 قطاعاً صناعياً، وتصل قيمة المشتريات المتوقعة إلى 110 مليارات درهم. وتعد مشاركة المصرف مهمة جداً، بسبب دوره الرئيس في تمكين المصنّعين من الوصول لحلول التمويل الضرورية.
إنجازات
وحول أبرز إنجازات المصرف، بعد عام على بدء تطبيق استراتيجيته، قال: لدى المصرف هدف واضح، وهو تعزيز مساهمته التنموية في اقتصاد الإمارات، ونهدف إلى رفع مساهمة المصرف بالناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات درهم، عبر تطوير سلسلة القيمة في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاع الصناعي. ويعتبر وجود المصرف في منتدى «اصنع في الإمارات»، خير دليل على الالتزام المستمر بدعم نمو الصناعات المتقدمة، وتعزيز نشر التكنولوجيا المتقدمة في القطاع.
وتابع: شهد المصرف خلال العام الماضي بالفعل، عملية تحول كبيرة لتلبية متطلبات الاستراتيجية الجديدة، التي سجلنا معها العديد من الإنجازات، فبفضل التمويلات والضمانات التي وفرها المصرف، سجلنا ارتفاعاً بواقع 19 مرة في المساهمة الإجمالية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما رفعنا قيمة التمويل المقدم للمشاريع الصناعية بواقع 9 مرات، من 108 ملايين في 2019، إلى مليار درهم حتى الربع الأول من 2022، بزيادة 832 %، وترافق ذلك مع ارتفاع 5 مرات في قيمة التمويل المقدم من المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة، من 79 مليون درهم في 2019، إلى 407 ملايين حتى الربع الأول 2022، بزيادة 415 %.
وفي السياق ذاته، ارتفعت قيمة تمويل الشركات الكبيرة بواقع 9 مرات، من 29 مليوناً في 2019، إلى 268 مليوناً في الربع الأول 2022، بزيادة 824 %.
وأضاف: بصفته شريكاً رئيساً في جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الساعية لتمكين القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، استعرض المصرف خلال مشاركته في المنتدى، الحلول المالية المرنة التي يوفرها لمساعدة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، على التوسع والتنويع، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأتاحت مشاركة المصرف في المنتدى أيضاً، فرصة استعراض منتجاته وخدماته، واستعداده للتعاون والشراكة مع المستثمرين والبنوك التجارية، والمناطق الحرة وجهات التمكين الصناعي الأخرى، بهدف حشد رأس المال اللازم لتسريع تحقيق طموحات القطاع الصناعي في الإمارات. وتعمل استراتيجية المصرف، ضمن الأجندة الوطنية، على الاستعداد للتحديات والفرص خلال الخمسين عاماً القادمة، وسد فجوة واضحة في السوق، لضمان النمو المستدام على المدى البعيد.
5 قطاعات
وحول أكثر القطاعات التي يدعمها المصرف، وقيمة مبالغ التمويل المقدمة خلال العام الماضي، قال: نركز في المصرف على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتي تتمتع بأولوية وطنية، لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم النمو المستدام.
وأضاف: حدد المصرف 5 قطاعات رئيسة، تلعب دوراً محورياً في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة، وتأتي الصناعة في مقدم تلك القطاعات، وتضم مجموعة من الأنشطة، مثل البتروكيماويات والبلاستيك وتصنيع المعادن والمعدات الكهربائية والآلات ومعدات الطاقة المتجددة.
ويُعتبر القطاع الصحي ثاني القطاعات ذات الأولوية، ويضم أنشطة رئيسة، مثل المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات، أما القطاع الثالث، فهو الأمن الغذائي، الذي يشمل أنشطة الزراعة، والمواشي والأسماك وتحلية المياه.
وتابع: تعتبر التكنولوجيا المتقدمة، ركيزة أساسية لمستقبل اقتصاد الإمارات، وهي تشكّل القطاع الرابع ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتضم أنشطة تطبيقات الثورة الصناعة الرابعة، مثل مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها. أما القطاع الخامس، فهو البنية التحتية، ويشمل أنشطة الطاقة، والنقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية والاقتصاد الدائري.
وأفاد بأن المصرف يقود دفة النمو الصناعي في هذه القطاعات الرئيسة، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة وطويلة الأجل، مخصصة لتلبية احتياجات العملاء أصحاب الاستثمارات، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي تسهم في خلق وظائف ذات مهارات عالية، وتوسيع الأعمال والاستثمارات في الأصول الإنتاجية، وترويج الصادرات وتشجيع المنتج الوطني، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي، وتبني الحلول الخضراء، والاستثمار في المشاريع التوسعية الجديدة أو القائمة.
ووصلت التمويلات التي قدمها المصرف خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته، إلى 21.5 مليار درهم، لمشاريع في القطاعات الرئيسة، بما في ذلك 750 مليوناً للقطاع الصناعي، و350 مليوناً لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، و400 مليون لقطاع الرعاية الصحية.
شراكة
وحول ما يميز مصرف الإمارات للتنمية عن سائر المصارف التجارية، قال: بحكم طبيعته التنموية، يتميز مصرف الإمارات للتنمية عن المصارف التجارية الأخرى، بأن هدفه الرئيس لا يرتبط بالربح التجاري، بل بتعزيز الأثر التنموي الاقتصادي في الدولة.
وتركز مؤشرات الأداء الرئيسة على رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك، يقيّم أهليّة الشركات والمشاريع المتقدمة بطلبات للتمويل، بناءً على التأثير الاقتصادي التنموي للشركة أو المشروع، بالإضافة إلى معايير أخرى، كحسابات المخاطر والأرباح، وغيرها.
وتابع: تعتمد مقاربتنا المتميزة للتقييم، على ثلاث ركائز أساسية، هي: تقييم التأثير التنموي وتقييم المخاطر والتمويل السريع والفعّال، من خلال شبكة شركائنا، ولكل من هذه الركائز معطيات ومعايير وأساليب للمعالجة، من أجل ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي. ولتقييم التأثير التنموي، يستخدم المصرف معيار «مقياس الأداء التنموي»، الذي قام بتطويره، لتقييم أهليّة المشروع أو الشركة في الحصول على التمويل.
ويشتمل المعيار على قياس «كمّي»، وقياس «نوعي»، للأثر الاقتصادي التنموي، وتأخذ المقاييس في الاعتبار، طبيعة المشروع، ومساهمته في خلق قطاعات جديدة في الدولة، ومستوى دعمه لواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومدى دعمه للمشتريات المحلية، ومستوى استخدامه للتكنولوجيا المتقدمة، والقيمة الوطنية المضافة التي يوفرها، ومساهمته في دعم الصادرات.
وأوضح أنه عند تقييم المخاطر، يحرص المصرف على عنصر الدقة، حيث يمكن القبول ببعض المخاطر في المشاريع ذات التأثير التنموي الكبير، ولكننا حريصون على الإدارة الحكيمة للمخاطر، عند تقييم العملاء، لذلك لا يقدم المصرف تمويلاً للشركات ذات البيانات الائتمانية السلبية، أو تلك التي لديها مديونية زائدة، أو التي تعثرت في السداد في الماضي، أو الشركات التي تسعى إلى إعادة هيكلة الديون، أو تمويل عمليات الاستحواذ.
وقال: إن الركيزة الثالثة في هذه العملية، هي السرعة والفاعلية في تقديم التمويل، من خلال شبكة الشركاء في القطاعين العام والخاص، والتي تظهر جهودنا فيها من خلال 26 شراكة وقعّها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته.
رسالة
وحول الرسالة التي يوجهها الجابر للعملاء الذين يتطلع مصرف الإمارات للتنمية للعمل معهم، قال: من المهم جداً أن تتميز صناعاتنا الوطنية، بالقدرة على المنافسة، وتحقيق أعلى معايير الجودة، وأن تسعى إلى الاستفادة من الممكّنات والمزايا المتوفرة في الدولة، والتي تشمل الأمن والاستقرار وجودة الحياة.
دور فاعل في تسهيل ممارسة الأعمال
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف شريك قوي وموثوق لأي شركة محلية أو عالمية تتطلع إلى إنشاء أو توسيع أعمالها في الإمارات.
وقال: نحن على ثقة أنه سيكون لمهمة المصرف الجديدة دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته الرائدة، كما نحرص على ضمان أن يكون لمصرف الإمارات للتنمية، دور فاعل في تسهيل ممارسة الأعمال في دولة الإمارات، حيث إن هدفنا هو دفع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن مصرف الإمارات للتنمية، موجود لدعم الشركات والمشاريع التي تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد الإمارات، وفي مقدمها الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وندعو جميع أصحاب المشاريع للتواصل مع المصرف، والتعرف إلى أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها دعم جهودهم ومشاريعهم وطموحاتهم. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
