دراسة لـ«تريندز» تسلط الضوء على العملات المشفَّرة وازدهارها والتهديدات المتصورة
أصدر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان: «التهديد المتصور للعملات الرقمية المشفَّرة.. هل هي عملات لامركزية ومزعزعة للاستقرار؟» سلطت الضوء فيها على هذه العملات وأسباب ازدهارها، وهل ستشكل نظاماً مالياً عالمياً لامركزياً؟ وهل يمكن السماح لها بذلك؟
وبينت الدراسة التي جاءت بأقلام إماراتية واعدة وشابة، وأعدتها علياء العوضي، وموزة المرزوقي الباحثتان الإماراتيتان الشابتان بإدارة الدراسات الاقتصادية في «تريندز» أن الاقتصاد الرقمي انتشر في كل قطاع من قطاعات وجودنا المعاصر- المادي والافتراضي وكل ما بينهما – وقد أدى ظهور جائحة «كوفيد 19» إلى تسريع التحول إلى العالم الافتراضي.
وأظهرت الدراسة أن هذا التحول اقترن بازدهار في العملات المشفرة، وهي الرموز الرقمية ذات القيمة النقدية المناسبة، والتي يتم استخدامها فعلياً ،ويتم تداولها بشكل متزايد في العالم المادي، مشيرة إلى أن الارتفاع الحاد في قيمة العملات الرقمية الناشئة يعكس اهتماماً متزايداً بأشكال جديدة من المال، والرغبة في جني فائدة كبيرة.
وأوضحت الدراسة أن على الحكومات أن تتصالح مع انتشار العملات المشفرة من أجل حماية مواطنيها من الاحتيال والاتجار والجرائم الأخرى، موضحة أن المستهلكين هم الذين يُتركون في الغالب معرضين للخطر في سوق العملات المشفرة.
وبناء على ذلك، بدأت الحكومات في النظر بجدية في طرق تنظيم السوق للتخفيف من المخاطر على سلامة مواطنيها، والتي تتجلى في السياسات غير المتجانسة.
وبينت أن بعض الحكومات منفتحة تماماً على سوق العملات المشفرة، وبعضها لديه شروط لتنظيمه، بينما يحظره البعض الآخر صراحة، ومع ذلك، تشير دراسات الحالة المقدمة من جميع أنحاء العالم إلى أنه من المحتمل أن يكون لممثلي الحوكمة الفعالة موقف تنظيمي أقل تقييداً تجاه العملات المشفرة.
وتحدثت الدراسة عن 3 سيناريوهات؛ الأول تسمح فيه البلدان بالتدفق الحر للعملات المشفرة، حيث يجب على صانعي السياسات النظر في الأنشطة غير القانونية، التي قد يتم تداولها في العملات المشفرة؛ مثل تمويل الإرهاب، أو التهرب الضريبي، وبالتالي، يجب إصدار لوائح جديدة تستهدف الأنشطة التجارية لتقييد استخدام التشفير في الأعمال غير القانونية ومنح الحكومة سيطرة أكثر استقراراً على السوق.
أما السيناريو الثاني فيتصل بالبلدان التي لا تزال تستكشف خياراتها التشريعية أو ليس لديها أية لوائح حتى الآن، حيث أوصت الدراسة بأن تفكر تلك الدول في السماح للشركات والأفراد بالمشاركة في معاملات العملة المشفرة على مسؤوليتهم الخاصة.
أما السيناريو الثالث، وهو لدى البلدان التي تختار حظر العملات المشفرة، فيمكن اتباع نهج جديد من خلال السماح بإنشاء عملات مشفرة محلية، يمكن مراقبتها من قبل الحكومات، مع السماح للبلدان بالاستفادة من تداول العملات المشفرة، لأنها ظاهرة متنامية. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
