دراسة لـ«تريندز» تبحث أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

أكدت دراسة بحثية أصدرها «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في زيادة تكامل الاقتصادات المتنوعة لكلٍّ من: أستراليا، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام، والصين، ونيوزيلندا، واليابان. مشيرة إلى أن هذه الشراكة تمثل 30% من سكان العالم واقتصادهم، وتغطي 2.2 مليار شخص، وتتفاخر بناتج محلي إجمالي قدره 26.2 تريليون دولار. 

وبينت الدراسة التي أصدرها «تريندز» باللغة الإنجليزية بعنوان: «الأُفق القادم: التجارة والاستثمارات والتدافع الجديد على منطقة المحيطين الهندي والهادي» The next frontier: Trade, investments and the new scramble for the Indo-Pacific، وأعدها البروفيسور ريتشارد جواد حيدريان، مستشار أكاديمي وسياسي في آسيا – بينت ما تشهده منطقة المحيطين من طفرة في اتفاقية التجارة، بعد ما يقرب من عقد من المداولات المتأنية. 

وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) تعد اتفاقية تجارة حرة تقليدية، تهدف إلى خفض معدلات التعرفة الجمركية بنسبة تصل إلى 90%، فضلاً عن تسهيل التجارة المادية من خلال تنسيق الأطر التنظيمية عبر الدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه، تعد اتفاقية (CPTPP) اتفاقية تجارية أكثر طموحاً وتدخلاً، وهي تستهدف دور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد المحلي، وتعزز قوة الشركات عبر الوطنية على الدول ذات السيادة، وتحرر قطاع الخدمات بشكل كبير بين الدول الأعضاء. 

وأوضحت الدراسة أن القاسم المشترك بين اتفاقيتي (RCEP) و(CPTPP) هو الغياب الصارخ لأكبر اقتصاد في العالم والقوة المهيمنة المفترضة في منطقة المحيطين الهندي والهادي؛ وهي الولايات المتحدة الأمريكية. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
منبع: عربية CNBC