دراسة: ذوو الإعاقة في البلدان المتقدمة يجدون صعوبة في الوصول لخدمات 28% من البنوك
أفادت دراسة بحثية أعدتها «ماستركارد»، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، بأن اتباع نهج يحرص على تلبية الاحتياجات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من الحلول التكنولوجية المبتكرة، سيسهم في الوفاء بمتطلبات أعضاء المجتمع الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتة إلى أن ذوي الإعاقة يجدون صعوبة في الوصول لخدمات 28% من البنوك، بينما تتراوح النسبة في دول الاقتصادات الناشئة من 8% إلى 64%.
وأشارت الدراسة، التي صدرت تحت عنوان «رأب صدع الإعاقة: فرصة لإحداث تأثير إيجابي»، إلى أن الشمول الرقمي هو السبيل إلى الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومع وضع الحكومات للسياسات وتحديد أولوياتها لتحسين الوصول إلى الخدمات وتيسيرها، سيكون الطريق ممهداً، للمؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص ومشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNO) ومزودي التكنولوجيا المالية والمنظمات الأخرى، لتطوير الحلول وتطبيقها.
وقال عمر هاشمي، نائب الرئيس، المنتجات العالمية والشؤون الهندسية لدى «ماستركارد»: تحرص «ماستركارد» – وهي مؤسسة هادفة إلى تطبيق ما تؤمن به، ألا وهو القيام بعمل الخير من خلال العمل الجيد، إذ إن التنوع والمساواة والشمول تشكل جزءاً من هويتنا – على تطبيق ذلك من خلال نشر المنتجات والخدمات، وإبرام الشراكات التي تتماشى مع خطط التنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر القائمة على مبدأ «لن ندع أحداً يتخلف عن الركب».
واستناداً إلى أحدث البيانات المتوافرة، يعاني نحو مليار شخص أو 15% من سكان العالم، أحد أشكال الإعاقة، ما يشكل أكبر مجموعة أقليات في العالم، وتشمل أنواع الإعاقة: البصرية والسمعية والنطقية والتنقل والإدراك والنفسية الاجتماعية.
وتحول مجموعة من القيود البدنية دون وصول الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات والخدمات المالية، والتعامل معها بشكل مستقل.
وهذا يعتمد على نوع الإعاقة، التي قد تشمل عدم القدرة على الذهاب والدخول في مؤسسة مالية أو فرع أو صراف آلي، وعدم إدراك أو فهم ما هو مكتوب على الورق أو على الأجهزة الإلكترونية، وعدم القدرة على سماع أو فهم أو التواصل مع مزودي الخدمات المصرفية، وكذلك عدم القدرة على الوصول إلى المحتوى الورقي أو الرقمي.
ورغم ذلك شرعت بعض الحكومات والمؤسسات في اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصدرت قانوناً اتحادياً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدم بنك الإمارات دبي الوطني دورات تدريبية بشأن تحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة لنحو 2,200 من موظفيه، وعمد إلى تعليمهم لغة الإشارة الأمريكية.
وهدف المشروع الذي أطلقه البنك «الفرع الصديق لذوي الإعاقة» وتم تنفيذه في عام 2016، إلى تسهيل وتيسير التجربة المصرفية لذوي الإعاقة من خلال تحول ثلاثي المراحل يحقق التكامل بين البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات لتمكين الوصول وتعزيزه. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
