"الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية" ..انطلاقة تنموية جديدة وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي

شهدت أبوظبي يوم 29 مايو الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون.

كما تم الإعلان بالتزامن مع توقيع الشراكة عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" – ADQ – بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، بما يعد بداية قوية لهذه الشراكة، وتعبيراً عن الخطوات العملية التي تقودها الإمارات.

وتشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49% منهم في مرحلة الشباب مما يعني وجود سوق كبيرة وأيدي عاملة فتية، كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية كما في شبكة النقل العالمية في دولة الإمارات، ومثل قناة السويس في مصر، وميناء العقبة في الأردن، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي ووجود شركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.

– إمكانات كبيرة ومستقبل مزدهر..

وتفتح الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية بوابة للتعاون الاقتصادي، على الصعيد الصناعي، نحو انطلاقة تنموية جديدة وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019، تمثل 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثل 21%من القطاع الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم، بقيمة 419 مليار، والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرص كبيرة للصناعات التكاملية.

– الإمارات تعزز القطاع الصناعي..

ويأتي تركيز دولة الإمارات على القطاع الصناعي، ضمن سياسات الدولة الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الإمارات في الحياة الاقتصادية، وفي الناتج المحلي الاجمالي، خصوصاً، على صعيد الصناعات التكنولوجية، وتطوير الصناعات القائمة وربطها بالتكنولوجيا، والدخول إلى صناعات المستقبل، بما تعنيه من تقنيات وتغيرات، حيث حققت الإمارات انجازات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، عبر الخطط والمبادرات والاستراتيجيات على الصعيد الصناعي.

كما تركز دولة الإمارات في رؤيتها على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مع مصر والأردن في سياق تعزيز العلاقات العربية، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية، على الصعيد الصناعي، بما يشكل نموذجاً ريادياً في المنطقة، ويشجع بقية الشركاء والاشقاء على عقد المزيد من الشراكات مع الإمارات، خصوصاً، أن سياسات الإمارات قائمة على عقد شراكات استراتيجية مع دول كثيرة.

– مزايا فريدة في الدول الموقعة..

وتتسم كل دولة بمزايا فريدة مؤهلة للتكامل مع الدول الثانية، من خلال الصناعات الإنتاجية التحويلية، والصناعات الأولية التكاملية، على أساس توفر قائمة من الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، حيث تمتلك الإمارات مصادر طاقة ومنتجات منخفضة الكربون، وقدرات لوجستية، وبنية تحتية متطورة، ولديها ايضاً مجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات، وتعد ضمن أكبر خمس مصدرين ومنتجين للألمنيوم على مستوى العالم، إضافة إلى كونها أبرز منتجي الكبريت في العالم.

أما مصر فلديها سوق محلي وقاعدة صناعية كبيرة، وتتسم بتوفر المعادن والمواد الخام، والعمالة الماهرة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي للتجارة، كما تعد مصر دولة منتجة للأسمدة النيتروجينيةـ وللأمونيا، والفوسفات.

والأردن فلديه صناعة أدوية متقدمة، وتتوفر فيه المعادن والمواد الخام، كما تتوفر العمالة الماهرة، ولديه اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الغربية، وهي منتجة للبوتاس، والفوسفات.

– أهداف استراتيجية..

وتقوم الشراكة الصناعية على 5 أهداف إستراتيجية، وهي تأمين سلسلة التوريد، والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، ودعم وتعزيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل، والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل تحقيق الغايات الاقتصادية لهذه الدول نهاية المطاف.

– أرقام ودلالات..

وتتسم الدول الثلاث بوجود إمكانات كبيرة جداً، بحسب ارقام واحصائيات البنك الدولي، وقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية بالأمم المتحدة، وأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة مساهمة القطاع الصناعي 85 مليار دولار في الدول الثلاث، فيما يبلغ إجمالي الصادرات الصناعية 55 مليار دولار، ويبلغ إجمالي صادرات الدول الثلاث إلى دول العالم 419 مليار دولار، فيما تبلغ واردات الدول الثلاث من العالم 380 مليار دولار، بينما بلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بين عامي 2016 و 2020 من باقي دول العالم في الإمارات ومصر والأردن 148مليار دولار، ويبلغ إجمالي التجارة بين الدول الثلاث 6 مليار دولار، كما تتميز بشبكة نقل متطورة جداً، حيث شبكة الموانئ الإماراتية البحرية والبرية والجوية، ومنها على سبيل المثال ميناء جبل علي الأول عالمياً من حيث الحجم وتدفق التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسعة مكافئة ل19.3 مليون حاوية2. وعلى مستوى الأردن هناك محطة حاويات العقبة التي تتمركز في موقع استراتيجي على مفترق طرق 3 قارات و 5 دول، وعلى مستوى مصر يشار إلى قناة السويس التي يتدفق عبرها 13٪ من التجارة العالمية.

– التكامل في مجالات الزراعة والغذاء والأسمدة..

وضمن قائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تمتلك الدول الثلاث مزايا مهمة في مجال الزراعة والغذاء والأسمدة، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة، والمواد الخام الأولية، والزراعية والمواد الأساسية للأسمدة ومصانع تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة للتوسع في إنتاج المنتجات الزراعية والأغذية المصنعةـ على صعيد إنتاج الحبوب، الإنتاج حيواني، إنتاج الأغذية المصنعة، إنتاج الأسمدة ، تغليف الأطعمة، والتطبيقات الزراعية "الأغشية الأرضية، والأغشية الزراعية"، كما أن قائمة الفرص المتاحة على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تشمل الصخور المعدنية، والكبريت، والأمونيا والبوتاس والفوسفات، والتوسع في إنتاج الأسمدة، والتوسع في انتاج الحبوب، والتوسع في الانتاج الحيواني وتربية الأحياء المائية، والتوسع في أنشطة تصنيع الأغذية  من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية، وتعبئة الأغذية وتغليف التوسع في أنشطة تغليف الأغذية بالاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك.

– التكامل في قطاع الأدوية..

ووفقاً للشراكة بين هذه الدول وقائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، فإنه يمكن الاستفادة من المدخلات الكيميائية والقدرات التصنيعية والخدمات اللوجستية الحديثة والعمالة الماهرة وإمكانية الوصول للسوق العالمي لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة – مواد الحشو والمستلزمات الطبية، على صعيد انتاج الأدوية البديلة، تغليف المستلزمات الطبية، تصنيع المكونات الفعالة للأدوية API- مواد الحشو، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعبئة المواد الطبية وتغليفها، والاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك في تعبئة المواد الطبية، والاستفادة من البولي إيثلين والبوليبرويبلين والخبرات في مجال الصناعات الدوائية مع أهمية التوسع في تصنيع الادوية البديلة في مصر والاردن والامارات، والتوسع في أنشطة تعبئة وتغليف المواد الطبية من خلال الاستفادة من المواد البلاستيكية. وتبلغ قيمة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي "2019" 5 مليار دولار، ويبلغ إجمالي مبيعات المنتجات الدوائية 9.6 مليار دولار حوالي 30٪ للأدوية العامة 2021، ويبلغ إجمالي المراكز المتخصصة في الصناعات الدوائية 200 مركز ومصنع وشركة وفقاً لأرقام 2022.

– التكامل في قطاع الكيماويات..

ويعد قطاع الكيماويات أحد مجالات التكامل، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون ومجمعات البتروكيماويات ومشتقاتها لتنمية قطاعات التحويل، التركيب وتوفير المواد الخام الأولية في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأسمدة والمنسوجات والأدوية، والاستثمار المواد الأولية الكيميائية "البوليبروبولين، البولي إيثيلين، والبولييورثان، وإنتاج رماد الصودا، وإعادة التدوير الميكانيكي، وتركيب البلاستيك، وصناعة الألياف البصرية، وإنتاج بطاريات الفاناديوم والليثيوم، وإنتاج الاطارات".

– التكامل في قطاع المعادن..

كما يعد قطاع المعادن أحد مجالات التكامل، للاستفادة من المعادن والموارد المعدنية والطاقة التنافسية المستدامة والتكنولوجيات الرائدة، لتعزيز المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال إنتاج السيليكا للزجاج، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج السيليكا للألواح الكهروضوئية والرقائق الدقيقة، والتعامل مع خردة الحديد، والتنقيب عن الذهب وإنتاج المجوهرات، وقطع غيار المركبات . طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
منبع: عربية CNBC