الإمارات

التزامات فواتير الماء والكهرباء ضمن تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن تضمين البيانات الرئيسة لفواتير خدمات الكهرباء والماء التي توفرها شركة الاتحاد للماء والكهرباء للمتعاملين في المناطق التي تغطيها على امتداد دولة الإمارات، بما في ذلك إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، لتصبح جزءاً من المعلومات البديلة الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات.

وتُعد شركة الاتحاد للماء والكهرباء واحدة من أكثر مزودي خدمات المرافق نشاطاً وانتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك الشركة المزودة لخدمات الكهرباء والمياه ذات المستوى العالمي حتى الآن أكثر من 410.000 عقد نشط، تغطي ما يزيد عن 280.000 فرد وشركة. وقامت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإضافة الالتزامات المالية الناتجة عن فواتير الخدمات الصادرة عن شركة الاتحاد للماء والكهرباء وبيانات العملاء المرادفة إلى سجلها الائتماني مؤخراً، وذلك في إطار التزامها بتوسيع بيانات سجل معلوماتها الائتمانية ليشمل التزامات الدفع الحالية في القطاعات غير المالية بما يصب في نهاية المطاف في صالح مستخدمي التقارير والتقييمات الإئتمانية في الدولة. وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بترسيخ دورها الريادي ورؤيتها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الائتماني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال زيادة شمولية التقارير الإئتمانية والتي بدورها تساعد المستعلمين على اتخاذ قرارات أفضل.

وفي حديثه عن أهمية التعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «ينسجم تعاوننا مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع التزامنا المستمر بتوسيع استخدام المنتجات المتطورة التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يسمح لشريحة أوسع من الأفراد والشركات بإضافة المعلومات البديلة إلى سجلاتهم الائتمانية. وبكل تأكيد ستمكّن عملية إضافة بيانات خدمات المرافق التي تقدمها شركة الاتحاد للماء والكهرباء المشتركين والمستخدمين من إجراء تقييمات وقرارات ائتمانية أفضل تستند إلى معطياتٍ جديدة إلى جانب المعلومات الائتمانية الواردة حالياً من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وشركات تزويد الماء والكهرباء في الحكومات المحلية وغيرهم من مزودي الخدمات».

من جهته قال محمد محمد صالح، مدير عام شركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن التعاون المبرم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتي سيتاح من خلاله تضمين البيانات المتعلقة بفواتير خدمات الكهرباء والماء، لتصبح جزءاً من المعلومات الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات، تمثل مساهمةً من الاتحاد للماء والكهرباء في كفاءة التقارير المذكورة ورفع درجة اعتماديتها وموثوقيتها، بما يعزز جودة الخدمات المحلية ويزيد من كفاءة المعاملات المالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية ويصب بمجمله في صالح الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية ذات العلاقة.

وقال صالح إن التعاون المذكور يتوافق مع الشفافية التي تمثل قيمة أساسية من قيم الاتحاد للماء والكهرباء، كما إنه يتواءم مع سياستنا الرامية إلى تطوير ثقافة تبادل البيانات وتعزيز آفاق التعاون مع مختلف شركائنا، مؤكداً على أن البيانات التي سيتم إتاحتها من خلال التعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، هي بيانات عامة قابلة للتداول بطبيعتها، مع الالتزام بحماية خصوصية البيانات والمعلومات الجديرة بالحفاظ على سريتها وفق بنود العلاقة التعاقدية مع متعاملي الاتحاد للماء والكهرباء.

وتشهد التقارير والتقييمات الائتمانية التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية نمواً متزايداً في الطلب والثقة من جانب المتعاملين في دولة الإمارات كونها تساهم في تحفيز الأفراد والشركات على تحسين أهليتهم الائتمانية واتخاذ قرارات مالية تستند إلى معطيات ورؤى عديدة تتيح لهم التحقق بشكل دوري ومنتظم من جدارتهم الائتمانية. وتواصل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية العمل على تحسين نماذج التقرير الائتماني باستخدام مجموعة من البيانات البديلة، حيث يأخذ التقرير الائتماني بعين الاعتبار البيانات البديلة التي أضافتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضمن عملية الحساب للأفراد والشركات والتي يدخل فيها الراتب الشهري وسجل الشيكات التي تم صرفها والمرتجعة والالتزام بدفع الفواتير الشهرية لكل من شركات الاتصالات ومزودي خدمات المياه والكهرباء. وبالتالي، تقوم الشركة ببناء السجل الائتماني لهؤلاء الأفراد أو الشركات فور ورود هذه البيانات إليها من مزودي المعلومات. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
منبع: عربية CNBC

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى