شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أمس في الاجتماع السابع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد لدول مجموعة البريكس (NDB )، الذي عقد تحت شعار "بنك التنمية الجديد: تحقيق أقصى أثر إنمائي"، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع إنجازات ونتائج البنك خلال دورته الاستراتيجية الأولى للسنوات 2017 – 2021، وسبل تحسين الأثر الإنمائي وترسيخ مكانة البنك الرائدة في دعم المشاريع التنموية وأهداف التنمية المستدامة حول العالم خاصة في دول الاقتصادات الناشئة والنامية. بالإضافة إلى اعتماد مجلس محافظي البنك استراتيجية الدورة القادمة للسنوات 2022 – 2026 والتي ستركز على تعزيز نشاطات البنك تجاه قطاعات أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في أسواق ناشئة جديدة.
وخلال مداخلته في الاجتماع، توجه معالي محمد بن هادي الحسيني بالشكر للسيد ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد لدول البريكس، مؤكداً على أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواصلة دعم وتمويل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
وقال معاليه: " يشرفني أن أشارك معكم اليوم في هذا الاجتماع، وذلك للمرة الأولى منذ اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في بنك التنمية الجديد لدول البريكس. ونحن حريصون على دعم كافة الجهود التي يبذلها البنك في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقا للخطط الاستراتيجية المعتمدة للبنك".
وأشار إلى أن العديد من دول العالم تسير حالياً في الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية.. موضحاً أن أوجه عدم اليقين، واستمرار الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ بين مختلف دول العالم يشكلان مخاطر على نمو الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه: "يواجه تطوير أعمال الاستثمار في مشاريع الاستدامة تحديات نتيجة الأزمات التي يمر به العالم اليوم، كما تشهد الاستثمارات في البنية التحتية تباطؤ في العديد من الاقتصادات نتيجة محدودية الحيز المالي. وبالتالي، فإن جهودنا المستمرة لتمويل مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية المستدامة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى."
وأوضح أن جائحة كوفيد – 19 تسببت باضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مسببة ارتفاعا حادا مستمرا في التضخم، وعدم تطابق في عمليات العرض والطلب في مختلف الأسواق، خاصة سوق السلع الأساسية.
وقال معاليه: " نعتقد أن الموائمة والسعي الجاد إلى تحقيق التكامل مع جدول أعمال التنمية المستدامة العالمية، يعزز من قدرتنا على المساهمة بقدر أكبر في تحقيق تعافي قوي ومستدام للاقتصاد العالمي."
جدير بالذكر أنه تم إنشاء بنك التنمية الجديد في يوليو 2015 من قبل الدول المعروفة بدول البريكس (BRICS ) وهي البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا. وانضمت دولة الإمارات لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (19) / 3 ولسنة 2021. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
