واصلت الإمارات تعزيز مكانتها الريادية ضمن أفضل مراكز عالمية لتجارة السلع، وذلك وفقاً للنسخة الثالثة من مؤشر تجارة السلع الذي تضمنه أحدث إصدار من تقرير «مستقبل التجارة 2022» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.
ووفقاً لنتائج مؤشر 2022، حافظت الولايات المتحدة على موقعها بصدارة ترتيب مراكز التجارة العالمية بنسبة 58%، وحلت الإمارات ثانية مسجلةً 50%. وانضمت هولندا للمرة الأولى إلى قائمة أفضل ثلاثة مراكز عالمية لتجارة السلع بعد أن حققت نسبة 48%. ولم يطرأ تغيير يُذكر على قائمة البلدان العشرة الأوائل بين عامي 2020 و2022، إلا أن الفارق قد توسع بين المراكز الأولى والأخيرة، ما يشير إلى أن الجائحة أسهمت في تعميق الفجوات بين الدول.
ويضع المؤشر تقييماً لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية، ويعمل على تقييم هذه الدول وفقاً لأهميتها في قطاع تجارة السلع العالمية. وجاء تقييم المراكز بناءً على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر 3 مجالات رئيسية وهي: عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية.
وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: تأثرت أسواق السلع على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير بالوباء والإشكاليات المترتبة عن ذلك على سلاسل التوريد، وتفاقمت هذه التأثيرات بسبب عوامل إضافية ألقت بظلالها على الاقتصاد الكلي مثل التوترات الجيوسياسية المتنامية. ورغم أن البيئة الاقتصادية العالمية ما تزال تحفل بالتحديات، بيّن المؤشر بما لا يدع مجالاً للشك المكانة الراسخة لدولة الإمارات كمركز تجاري عالمي رائد. وسيواصل مركز دبي للسلع تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الإمكانات التجارية الضخمة التي تمتلكها دبي.
وحصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية (74%)، متفوقة بشكل واضح على جميع مراكز التجارة الأخرى نظراً لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها، كما احتلت المرتبة الثالثة من حيث العوامل المؤسسية (72%)، ويُعزى ذلك إلى معدلات الضرائب المناسبة والأداء القوي للخدمات اللوجستية للتجارة. وتضم بقية المراكز العشرة الأولى كلاً من سويسرا (48%) والمملكة المتحدة (45%) وهونغ كونغ (44%) وسنغافورة (41%) والصين (32%) وجنوب أفريقيا (21%) ونيجيريا (16%).
ويضمّ تقرير «مستقبل التجارة» مجموعةً من وجهات النظر العالمية استناداً إلى الأبحاث والبيانات والمقابلات التي أُجريت مع قادة الأعمال وخبراء التجارة. وتتناول نسخة 2022 موجات التغيير في التجارة العالمية. ويستند المؤشر إلى 10مؤشرات فرعية، عبر 3 مجالات رئيسية لتجارة السلع:
أ. عوامل الشراكة الموقعية
1. مواقع المقرات الرئيسية لمراكز تجارة السلع الرئيسية
2. القرب من الأسواق (استناداً إلى بيانات تصدير السلع)
3. التعريفات الجمركية لشركاء تجارة السلع المفروضة على البضائع.
ب. عوامل الموارد السلعية
4. أطنان النفط المصدرة سنوياً
5. حصة المركز من تجارة السلع العالمية من القهوة والحبوب والسكر والذهب والماس وفول الصويا والشاي والقطن والفضة والحيوانات والمنتجات الحيوانية والبلاستيك
6. عائدات الموارد الطبيعية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي
ج. العوامل المؤسسية
7. البنية التحتية للخدمات المالية
8. جاذبية النظام الضريبي
9. قوة إنفاذ العقود
10. أداء الخدمات اللوجستية
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
