أعلن مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إعفاء 1200 نشاط من إجمالي الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بترخيصها من شرط تقديم عقد إيجار لمقر العمل خلال العام الأول، وذلك ضمن التزامه بتحسين بيئة الأعمال وضمان سهولة تأسيس وممارسة الأعمال.
تأتي هذه الخطوة لتشجيع ريادة الأعمال في الإمارة عبر تسهيل الإجراءات وخفض الرسوم، فضلاً عن إتاحة وقت أطول للمستثمرين لاختيار أفضل المواقع لمقار أعمالهم، ما يمكنهم من التركيز على الأعمال وتحقيق النجاح.
وتمثل الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالمبادرة 29.5% من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والتي بلغ عددها 4062 نشاطاً بنهاية العام الماضي. وتتيح المبادرة استثناء بعض المنشآت من شرط الموقع وفقاً للأنشطة التي تقوم بممارستها، ويسري الاستثناء من شرط عقد الإيجار لمدة سنة على أن يتم تعديل الوضع عند تجديد الرخصة أو قبل ذلك.
وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات في هذا السياق مثل خفض رسوم إصدار الرخص بنسبة تصل إلى أكثر من 94%، وتقليل متطلبات إصدار الرخص، بالتعاون مع 26 من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بنسبة تصل إلى أكثر من 71%، وهي الخطوة التي حظيت بترحيب واهتمام قطاع الأعمال. وتعكس زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 21.5%، ونمو الرخص المجددة 15.8% العام الماضي جاذبية قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
