انطلقت، أمس، في أبوظبي أعمال منتدى «اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو». والمنتدى الأول من نوعه، والذي يعد من مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، يستمر على مدى يومين بمشاركة 1300 شركة صناعية ورجل أعمال يمثلون القطاع الصناعي، وكبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات.
افتتح المنتدى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة.
كما شهد انطلاق المنتدى محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار، ومصبّح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»، وطارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وعمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الفطيم»، ومحمد السّويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ «القابضة» ADQ، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
عوامل التمكين
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن «منتدى اصنع في الإمارات»، يعد أحد أبرز عوامل التمكين وتعزيز التنافسية لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، حيث يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الداعمة لتمكين القطاع وتعزيز قدراته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً.
ونوهت بالشركات الرائدة التي حددت أكثر من 300 منتج في 11 قطاعاً ليتم تصنيعها محلياً، بقيمة شراء إجمالية تبلغ 110 مليارات درهم، والتي ستسهم بنحو 6 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، إضافة إلى ما شهده الحدث من الإعلان عن العديد من الممكنات الاستراتيجية، وحلول التمويل التنافسية، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة الصناعية.
وأكدت أن الإمارات تقدم منظومة متكاملة من الحوافز الداعمة لنمو القطاع الصناعي، مثل جهود تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، وفرص التمويل، والدعم الفني، وحاضنات الأعمال ضمن بيئة أعمال داعمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وبنية تحتية متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وغيرها من الحوافز والممكنات.
وقالت، «إن أسواق الإمارات تتمتع بقوة شرائية كبيرة للشركات الوطنية الرائدة خصوصاً أعضاء برنامج القيمة الوطنية المضافة».
وأكدت أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية، من خلال عرض الممكّنات، في قطاعات رئيسية ترتبط بالتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين القطاع الصناعي، وزيادة تنافسيته، بما تملكه الدولة من موارد وإمكانات وسياسات فاعلة، تسهم في تطوير أداء القطاع الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية ذات الأولوية، وصناعات المستقبل. وأكد عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات لـ«البيان»، أنّ المنتدى يشكل خطوة مهمة جداً للصناعة الوطنية.
وأضاف: «إن هناك معرفة تامة بالمنتجات المطلوبة خلال السنوات العشر القادمة والمواصفات الخاصة بها، حيث سيتم توفير 300 منتج في 11 قطاعاً تصل قيمتها الإجمالية إلى 110 مليارات درهم».
وأضاف: «إن جميع الشركات أبدت ارتياحاً كبيراً للاتفاق على نوعية المنتجات المطلوبة ومواصفاتها والكمية المطلوبة»، مشيراً إلى أن الاتفاق يقلل المخاطر وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، ومؤكداً التزام الشركات الكبيرة بشراء المنتجات المحلية الصنع. وقال: «إن المناطق الصناعية والجهات المشاركة قدمت العديد من المزايا لدعم المصانع الوطنية منها تقليل الإيجارات والتكلفة وخاصة في الرسوم».
وأكد أن القطاع الصناعي قدم أداءً جيداً خلال العام الماضي، ووصلت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 10%. وبلغت الصادرات نحو 116 مليار درهم، وهو ما يعكس التطوّر الصناعي في الإمارات، ونستهدف الوصول إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
شهد اليوم الأول من المنتدى العديد من الجلسات حول واقع الصناعة، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية، منها جلسة بعنوان «المشهد الصناعي في أبوظبي وفرص النمو»، وجلسة «لماذا اصنع في الإمارات؟» تناولت مزايا الصناعة في الإمارات.
كما تم عقد جلسة بعنوان «فرص الاستثمار الصناعي: بناء المرونة وتعزيزها»، كما عقدت جلسة تحت عنوان «النمو الصناعي»، واستضاف المنتدى أيضاً، جلسة نقاشية تحت عنوان «توقعات المصنعين».
وأعلنت 12 شركة وطنية رائدة خلال المنتدى ومن خلال عضويتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة توفير 110مليارات درهم من اتفاقيات الشراء المحتملة للشركاء الحاليين والجدد، الذين يلتزمون بالعمل على توطين جزء من سلاسل توريد منتجاتهم، بما في ذلك كبرى الشركات الصناعية الإماراتية مثل «أدنوك»، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، والاتحاد للقطارات، ومجموعة إيدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وأكد طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، أنّ المجلس يضخ نحو 2 مليار درهم سنوياً من برنامج التوازن الاقتصادي الذي أسهم على مدى 30 سنة بتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح الحوسني – في جلسة نقاشية ضمن منتدى اصنع في الإمارات – أن مجلس التوازن الاقتصادي بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لكل من القوات المسلحة وشرطة أبوظبي والأجهزة الأمنية الأخرى، بات واحداً من أكبر المشترين في الدولة للمعدات.
حوافز وتسهيلات
وأعلنت مصارف وصناديق مشاركة عن حوافز وتسهيلات وممكنات للمستثمرين الصناعيين من أجل تشجيع استثماراتها في القطاع الصناعي، منها مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وستاندرد تشارترد.
وشاركت 24 شركة وطنية في معرض ضمن المنتدى، وأعلنت الشركات عن فرص استثمارية كبيرة، وتم الإعلان عن حوافز تمكينية لهذه الفرص. واطلع الحضور خلال زيارة المعرض على تجارب بعض الشركات الصناعية وقصص نجاحها.
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
