تنطلق اليوم بأبوظبي فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات.. استثمار.. شراكة.. نمو»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويستمر لمدة يومين في أبوظبي، بحضور1300 مسؤول جهة صناعية ورجال أعمال في القطاع الصناعي من مختلف الدول حول العالم، ومجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
وستشهد أعمال المنتدى، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، العديد من الجلسات النقاشية التي تسلط الضوء بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من صناع القرار ومدراء الشركات الصناعية الكبرى والجهات الحكومية.
ويلقي الكلمة الرئيسية للمنتدى ضمن جدول أعمال اليوم الأول، معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يشارك محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بجلسة حوارية تعقد تحت عنوان «المشهد الصناعي في أبوظبي وفرص النمو»، بينما يلقي عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلمة حول المزايا التنافسية للصناعة في دولة الإمارات.
ومن ضمن جلسات المنتدى، تعقد جلسة تحت عنوان لماذا «اصنع في الإمارات»؟ لمناقشة المكانة الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات مع المستثمرين العالميين، وتسليط الضوء على مختلف آليات التمويل والحوافز وعوامل تمكين السياسات، المصممة لدفع النمو للاقتصاد الإماراتي.
ويشارك فيها كل من حميد محمد بن سالم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، وسامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وسعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية، ورولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات.
كما تعقد جلسة بعنوان «فرص الاستثمار الصناعي: بناء المرونة وتعزيزها»، ويشارك فيها طارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وفيصل البناي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة إيدج، وعبدالناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وفرحان مالك، الرئيس التنفيذي لشركة «بيور هيلث»، وإسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة (ستراتا للتصنيع) (ستراتا)، وخليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات- الخدمات الرقمية للأفراد»، حيث ستناقش الجلسة مجموعة من المحاور المهمة وفي مقدمتها، فرص الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والهيدروجين والنفط والغاز والطاقة النووية والمتجددة.
كما يستضيف المنتدى كلاً من جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وخليفة يوسف المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تعزيز، وعادل عبد الله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع»، وعبد المنعم الكندي، مدير تنفيذي في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في جلسة تعقد تحت عنوان «النمو الصناعي»، لتسليط الضوء على كيفية مساهمة الشركات الإماراتية الكبرى في النمو الصناعي من خلال سلسلة التوريد الخاصة بها في ضوء الفرص الحالية والمستقبلية، كما ستناقش الجلسة مجموعة من المحاور الأخرى المهمة.
توقعات صناعية
وتستضيف جلسة تعقد تحت عنوان «توقعات المصنعين» مجموعة من الشركات الوطنية والدولية لتسليط الضوء على تجاربها الصناعية انطلاقاً من دولة الإمارات، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى التمويل والمشهد التنظيمي وإمكانية تصدير المنتجات الإماراتية.
ويشارك فيها كل من ماجد سيف الغرير، رئيس مجموعة الغرير، ووداد حداد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة ايمرسون، وميتسورو أنيساكي، مدير عام شركة الغربية للأنابيب، وتييري كونتي، الرئيس التنفيذي TechnipFMC، وفهد محمد المهيري، نائب مدير عام شركة ريثيون الإمارات، وزاهر إبراهيم نائب رئيس الشركة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بيكر هيوز، ومسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود.
ويقدم المنتدى ضمن أجندة اليوم الأول، مجموعة من العروض التقديمية للشركات الوطنية تكشف جانباً من تمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بما يدعم جهود تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني للإمارات.
وتتضمن: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة طاقة، وحديد الإمارات و«اركان»، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموانئ أبوظبي، وشركة بروج، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبرنامج نافس.
ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني للمنتدى مجموعة من العروض التقديمية بمشاركة شركات خاصة وحكومية، تتضمن: أدنوك، بيورهيلث، والاتحاد للطيران، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة ايدج، وشركة بيكر هيوز العالمية للخدمات الصناعية، وصندوق أبوظبي للتنمية.
300 منتج
ويشهد المنتدى تقديم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعاً مستهدفاً للنمو وذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل القطاعات المستهدفة «المعادن والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية والبلاستيك والآلات والمعدات والصناعات الدفاعية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والمعدات الطبية والاتصالات والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية».
ويتم التركيز على استكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل، وعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي وتسليط الضوء على توطين المنتجات. كما سيتم التركيز على زيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد بهدف تعزيز مكانة الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة. ومن المستهدف توحيد الإجراءات وخفض الرسوم وتوفير أسواق جديدة للتصدير وبيئة داعمة لرواد الأعمال وتوفير حلول تمويلية تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية.
بيئة مثالية
وتوفر الإمارات بيئة مثالية للاستثمار الصناعي عبر توفير فرص تمويل ودعم فني وحاضنات أعمال ودراسات جدوى في ظل المصداقية والموثوقية بقوانين تحمي حقوق المستثمرين إضافة إلى منظومة تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وتتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة في المواصلات والنقل والمطارات واللوجستيات وبنية تحتية رقمية متقدمة مع موقع جغرافي استراتيجي يرتبط بالأسواق العالمية ويسهل التصدير.
وتوفر البيئة الاستثمارية في الإمارات المواد الخام وموارد الطاقة اللازمة لتعزيز نمو القطاع الصناعي كما توفر بيئة أعمال تدعم المستثمرين ورواد الأعمال وممارسة الأعمال بتكلفة منخفضة إضافة إلى موارد بشرية بكفاءات ومهارات عالية وجودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن.
وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها على تعزيز مكانة الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة بفضل السياسات المتبعة والمزايا والممكنات والبرامج والمبادرات القائمة.
وتواصل الوزارة جهودها الرائدة في إطلاق برامج لتمكين الصناعة كبرنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يعيد توجيه أكبر قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي ويدعم بالتالي أعمال المصنعين ويسهم بتطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتركز الوزارة على التقليل من الاعتماد على الواردات ودعم المنتج المحلي عبر التركيز على 11 قطاعاً ذات أولوية إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال عبر توحيد الإجراءات وخفض الرسوم وتوفير أسواق جديدة للتصدير وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال.
وتعمل الوزارة على توفير حلول تمويلية تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم نمو الشركات الصناعية إضافة إلى أن انضمام المصنعين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة يمنحهم أولوية الحصول على العطاءات ما يعتبر فرصة استثنائية لتعزيز نمو صناعتهم.
حوافز وتسهيلات
وتقدّم دولة الإمارات حوافز وتسهيلات مالية لجذب الاستثمارات في قطاع التصنيع ضمن جهود الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني وتشمل التفاصيل التي ستتم مشاركتها من خلال منتدى «اصنع في الإمارات» حلولاً تمويلية جذابة تشمل تمويل التكنولوجيا المتقدمة وتمويل المعدات عبر مصرف الإمارات للتنمية.
وتشمل التسهيلات الأخرى التي تقدمها دولة الإمارات تأشيرات الإقامة الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين مع السماح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100% إلى جانب توفير حلول ائتمان الصادرات بتكلفة تنافسية مما سيمكّن الشركات من تصدير منتجاتها دولياً دون مخاطر إلى جانب القدرة على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الخارجية التي تتيح الوصول الواسع النطاق لمنتجات الإمارات إلى الأسواق.
صادرات صناعية
حقق القطاع الصناعي في الإمارات العديد من الإنجازات، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية في العام الماضي 116 مليار درهم، وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ150 مليار درهم، وبلغت قيمة التمويل الصناعي حتى الآن من خلال مصرف الإمارات للتنمية 2 مليار درهم في حين تم إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة بينما شهدت الإمارات عام 2021 بدء الإنتاج في 220 مصنعاً جديداً.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والنفاذ إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارة حرة جديدة واستغلال الفرص من الطلب المستقبلي وخدمات تمويل جذابة ومخصصة.
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
