المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله التاريخ: 13 مايو 2022
تدعم البيانات الصادرة عن روسيا الأدلة الأولية على أن الاقتصاد الروسي استطاع تحدي التوقعات الخاصة بانهياره، رغم فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية دولية غير مسبوقة. وتقول مجلة «إيكونوميست» إنه بمساعدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية والرئيس بوتين، كضوابط لرأس المال وأسعار الفائدة المرتفعة في روسيا، ارتفعت قيمة الروبل الآن إلى مستوى ما كان عليه قبل الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير. وفيما يبدو أن روسيا تستطيع مواكبة مدفوعات سنداتها بالعملات الأجنبية.
ولفتت إلى أن الاقتصاد الروسي يظهر مرونة بشكل مدهش، رغم أن أسعار المستهلك الروسي ارتفعت بأكثر من 10% منذ بداية العام. وقد أدى الانخفاض الأولي لقيمة الروبل إلى زيادة كلفة الواردات، وانسحاب العديد من الشركات الغربية للخروج من السوق الروسية، ما قلل من المعروض من السلع والخدمات، كما يبدو أن عدد الشركات التي تأخرت في دفع رواتبها، آخذ في الازدياد.
وتظهر المقاييس الحالية للنشاط الاقتصادي الروسي، أنه مازال صامداً إلى حد كبير. فقد انخفض إجمالي استهلاك الكهرباء بمقدار ضئيل فقط. وبعد فترة هدوء في مارس، يبدو أن الروس ينفقون بحرية إلى حد ما على المقاهي والحانات والمطاعم، وفقاً لتتبع الإنفاق الذي يديره «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا.
وفي 29 أبريل الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس من 17% إلى 14%، في إشارة إلى أن حالة الذعر المالي التي بدأت في فبراير قد تراجعت بشكل طفيف. فالاقتصاد الروسي يتقلص بلا شك، لكن بعض توقعات الاقتصاديين بانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 15% هذا العام بدأت تبدو متشائمة. وحتى قبل الغزو، كانت روسيا اقتصاداً مغلقاً إلى حد ما، ما حدّ من تأثير العقوبات الغربية، لكن السبب الأكبر لمرونة الاقتصاد يتعلق بإنتاجها من النفط والغاز. فمنذ غزو أوكرانيا، صدّرت روسيا ما لا يقل عن 65 مليار دولار من الوقود عبر الشحنات وخطوط الأنابيب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: الامارات الیوم
