نظّم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW أخيراً ندوة نقاشية حول ضريبة الشركات، حيث أكد الخبراء أنه بينما تقوم الشركات بتعديل هياكلها القانونية والمحاسبة قبل تطبيق دولة الإمارات لنظامها الضريبي الجديد الخاص بالشركات، والذي يدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل، فقد تحتاج الشركات العائلية إلى إعادة النظر في أساليبها التقليدية لإدارة وتشغيل أعمالها. وسيشهد نظام التسعير التحويلي، وهو جزء أساسي من أي سياسة ضريبية للشركات، مزيداً من التدقيق على الشركات التي تقدم الدعم المالي لبعضها البعض، وهي ممارسة مرتبطة بشكل شائع بين الشركات العائلية.
ويتماشى تطبيق دولة الإمارات لضريبة الشركات بنسبة 9% مع إطار العمل الشامل Pillar II لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومتطلبات الحد الأدنى العالمية الأخيرة لضرائب الشركات، والتي تخضع الشركات الكبيرة متعددة الجنسية لمعدل ضرائب مقداره 15% كحد أدنى. وضمن هذا الإطار، يلتزم أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، بتضمين لوائح تسعير التحويل لمنع الشركات متعددة الجنسية من استغلال الثغرات الضريبية.
ومن المتوقع أن تعلن حكومة الإمارات العربية المتحدة هذا الصيف عن إطار سياستها الضريبية للشركات، بما في ذلك نظام التسعير التحويلي.
ونظم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW اجتماعاً لمجموعة من الخبراء لتقديم نظرة متعمقة حول نظام ضريبة الشركات الجديد، حيث تستعد الأعمال لمواكبة التغييرات.
وتضمنت قائمة الخبراء المتحدثين: إستينا ديليفان، مديرة، التسعير التحويلي، شركة KPMG وكريس سيرينغ، مدير مشارك، ضرائب الشركات والأعمال الدولية، شركة KPMG وآنكيت ماثور، مدير مشارك، ضرائب الشركات والأعمال الدولية، شركة KPMG.
التسعير التحويلي
وتماشياً مع إطار سياسة التسعير التحويلي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستقدم دولة الإمارات نظام التسعير التحويلي الخاص بها والذي سيدخل حيز التنفيذ كجزء من نظامها الضريبي للشركات. ويعتبر التسعير التحويلي بمثابة استراتيجية تخطيط ضريبي تقوم من خلاله الشركات التي تعمل عبر مختلف السلطات الضريبية بدفع تكاليف مبالغ فيها لشركة تابعة لها أو مرتبطة بها في منطقة أخرى ذات ضرائب منخفضة، لتبدو أقل ربحية، وبالتالي الخضوع لنسب ضريبية أقل.
وأوضح المتحدثون أنه في حين يمكن بسهولة تسجيل المعاملات الفعلية وتتبعها مقابل الأسعار الاعتيادية في السوق، فإن المعاملات غير الملموسة، مثل القروض، يصعب تحديدها. ونتيجة لذلك، ستشمل سياسة التسعير التحويلي لدولة الإمارات مبدأ «السعر المحايد» لجميع المعاملات. وهذا يعني أن المعاملات التجارية بين الأطراف ذات الصلة يجب أن يكون لها الشروط نفسها كما لو كانت بين أطراف غير مرتبطة، ويجب توثيقها ضمن التقارير المعتمدة.
وتم تسليط الضوء على الشركات العائلية، التي لها أهمية كبيرة في المنطقة وتشكل غالبية شركات القطاع الخاص، كمجموعة قد تحتاج إلى تكييف بعض ممارساتها للامتثال لنظام التسعير التحويلي. وبصورة تقليدية، فإن الشركات العائلية الإقليمية مترابطة وتعمل لدعم بعضها البعض، والاستفادة من علاقاتها داخل المجتمع لتعزيز بيئة أعمال مواتية. وفي حين أن الشركات العائلية لم تكن تستخدم هذه الاستراتيجيات للالتفاف على القوانين، إلا أنه في ظل النظام الضريبي الجديد للشركات، يرى الخبراء أن تقديم شروط تفضيلية لشركة مرتبطة يمكن تفسيره على أنه محاولة لتخفيض الوعاء الضريبي أو تحويل الأرباح الخاضعة للضريبة إلى منطقة ذات معدلات ضريبية منخفضة.
بيئة شفافة
ويقول مارك بيلينغتون، المدير الإداري الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «كجزء من نظامها الضريبي للشركات، يتعين على دولة الإمارات وضع سياسة للتسعير التحويلي. ويعد تطبيق هذا النظام ضرورياً لإنشاء بيئة نزيهة وشفافة للأعمال، ومنع الاستغلال عن طريق استراتيجيات التخطيط الضريبي. ومن المثير للاهتمام، أنه من المتوقع أيضاً أن تمتثل شركات المناطق الحرة لمبدأ «السعر المحايد»، على الرغم من عدم خضوعها للضرائب.
وبوجه عام، يعتبر نظام ضريبة الشركات خطوة إيجابية لدولة الإمارات. ففي حين أنه سيكون هناك بالتأكيد تحديات عند التنفيذ، وما يُحيط بذلك من تعقيدات بسبب تواجد 40 منطقة حرة في الإمارات والدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات العائلية في السوق، إلا أن التطبيق المدروس للسياسة يبين أن أولئك الذين يقودون تنفيذها ملتزمون بإنشاء بيئة مناسبة للأعمال تعود بالنفع على مختلف الأطراف».
ممارسات قياسية
وناقش المتحدثون أيضاً خيار المؤسسات لتشكيل مجموعة ضريبية، مما يمكن الشركات التابعة من التعامل معها ككيان واحد خاضع للضريبة. ومع ذلك، سارعت حكومة الإمارات إلى تأكيد أن الشركات الإقليمية التي لديها خبرة قليلة في أنظمة ضرائب الشركات يجب أن تحافظ على ممارسات محاسبية قياسية لتجنب مشكلات الامتثال.
وبينما ستعيد الضريبة على الشركات رسم ملامح العمليات التجارية من وجهة نظر قانونية ومحاسبية، فمن المعتقد أن تنفيذها سوف يستخدم لدعم بيئة الأعمال. ويشمل ذلك استمرار الإعفاءات الضريبية المقدمة لشركات المناطق الحرة، والسماح بتشكيل مجموعات ضريبية. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
