مجموعة عمل المصنعين: توحيد الإجراءات الحكومية ضرورة لنمو قطاع الأغذية في الإمارات
أكدت مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات، المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، أن قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة يتمتع بمقومات تنافسية متعددة بفضل الدعم والاهتمام الحكومي المتواصل لتطوير كل الأطر والتشريعات الناظمة للقطاع.
وفي ورقة عمل أصدرتها حديثاً، دعت المجموعة إلى ضرورة تعزيز تكامل اللوائح التنظيمية وتوحيد الإجراءات الحكومية الخاصة بالقطاع الصناعي والتجاري على المستويين المحلي والاتحادي بما يسهم في دعم حركة السلع والمواد الأولية وكل المنتجات الصناعية في الدولة وخاصة الأغذية والمشروبات.
شراكة
وأكد صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات، أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لطالما شكلت ركيزة أساسية لمسيرة النمو والازدهار الاقتصادي التي تحققها الدولة، ويأتي ذلك في إطار مواكبة الجهات الحكومية لمستجدات وواقع الأسواق والقطاعات على المستوى المحلي والعالمي وتقديم حلول فعّالة لأي تحديات قد تطرأ في كل المجالات.
وأشار إلى أن تحقيق المزيد من التكامل في الإجراءات واللوائح الناظمة للعمل الصناعي والتجاري بالتزامن مع مراجعة الرسوم وتوحيد المعاملات المطلوبة اتحادياً ومحلياً سيشكل إضافة نوعية للقطاع الصناعي في الدولة وسيعزز من مرونته واستدامة تطوره ودعم قدراته على تلبية متطلبات الأسواق من كل المنتجات الغذائية، وخصوصاً في ظل هذه المرحلة التي تشهد تضخماً عالمياً وارتفاعاً في التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج الغذائي في كل الأسواق الدولية.
وأضاف: في ظل ازدياد وتيرة المنافسة الخارجية بات من الضروري توحيد وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى وفعالية الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والخاص بما يقدم دعماً حيوياً لنمو وتطور الأعمال التجارية والصناعية في الدولة.
إجراءات
وأوضحت ورقة العمل مجموعة من الإجراءات التي يمكن توحيدها، إذ تطبق إجراءات مختلفة لنفس المتطلبات على الشركات التي تقوم بالتصنيع في أكثر من إمارة، فعلى سبيل المثال، يتم منح الإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات خط الإنتاج الصناعي في إمارة من قبل جهة محلية فيما يتم منحها في إمارة أخرى من جهة اتحادية.
ولفتت المجموعة إلى أن تكاليف الامتثال من قبل بعض البلديات مرتفعة للغاية، ودعت للنظر فيها، بما يشمل رسوم اعتماد الأفراد والتدريب، ورسوم اعتماد مباني المؤسسات الغذائية، والرسوم المتعلقة بتداول الأغذية ورسوم منصة رقمية التي تبلغ ألف درهم لكل منفذ، ورسم اعتماد البضائع الغذائية وشاحنات النقل، واقترحت الدراسة تخفيض رسوم إتلاف الأطعمة منتهية الصلاحية الموجهة إلى مصانع الأعلاف وتخفيض رسوم إدارة مياه الصرف الصحي، كما دعت إلى بحث زيادة فترة صلاحية المنتجات.
من جانب آخر، تم رصد تداخلات عدة في هيكل رسوم المراجعات والتقييمات، كما نوهت المجموعة بضرورة مراجعة الاختبارات والتقارير المرتبطة بفيروس «كوفيد 19» والرسوم المرتبطة بها.
استبيانات
وأشارت ورقة العمل إلى ضرورة الحد من كثرة الاستبيانات التي تطلبها الوزارات والدوائر الحكومية، حيث يطلب من الشركات المصنعة الإجابة عن استبيانات مفصلة في مراحل مختلفة، ودعت إلى ضرورة تنظيم المعلومات والبيانات المتعددة التي تجمعها الجهات الحكومية ضمن إطار مركزي جامع لتتم مشاركتها مع الدوائر الأخرى لأغراض مختلفة، عوضاً عن قيام كل جهة بجمع البيانات نفسها، وفي السياق ذاته، لفتت المجموعة إلى أن ملء معظم النماذج يتم باللغة العربية مما يتطلب ترجمتها إلى لغات أخرى، وهو أمر مكلف ويمكن تقليل هذه التكلفة التي يتكبدها المصنعون.
واقترحت مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات إعفاء مركبات نقل الركاب ومركبات التوصيل من رسوم التعرفة المرورية في أوقات معينة في اليوم أو حسب عدد المرات التي تمر فيها المركبة ذهاباً وإياباً عبر بوابات التعرفة المرورية. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
