شدد معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة ماضية في دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق ريادة عالمية في بيئة الأعمال مع دعم الأهداف الوطنية الرئيسية وفي مقدمتها تعزيز برامج التوطين وتمكين الكوادر الإماراتية، مؤكدا أن التصنيف الجديد للمنشآت والقرارات التي تبعته تستجيب لمتطلبات أصحاب الأعمال وتحمي حقوق العمال وتشجع الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم حوافز مجزية للشركات الملتزمة بالقوانين وسياسات تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي المنسجمة مع قيم مجتمع الإمارات القائم على التسامح وتكافؤ الفرص.
وقال معاليه، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم في مقرها بدبي لتقديم تفاصيل حول نظام التصنيف الجديد للمنشآت ضمن قرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2022، والقرارات الوزارية المصاحبة له، إن السياسة العامة لتطوير سوق العمل في الدولة تستلهم مبادئ الخمسين التي تحدد هدف "بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".
و أكد معاليه في هذا الإطار النظرة التكاملية للوزارة نحو قطاع الأعمال في الدولة، والتي تقوم على أربعة أركان هي دعم وتمكين الكوادر والكفاءات الوطنية، والحفاظ على جاذبية سوق العمل للمواهب وأصحاب الكفاءات من حول العالم، وحماية العمال والموظفين وتوفير أقصى الضمانات لحقوقهم، وتمكين وتعزيز قدرات الشركات على تحقيق النمو المستدام.
و لفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور إلى أن التصنيف الجديد للشركات في الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2022، يوزع المنشآت القائمة على 3 فئات، أولى وثانية وثالثة، بما يستجيب لمتطلبات المتعاملين في تبسيط المعاملات مع مستوى مرتفع من الحوكمة الدقيقة المدعومة بحلول ذكية توفرها المنظومة الرقمية لدى الوزارة حيث ستوضع الشركات في الفئة المناسبة لها بواسطة نظام آلي تفاعلي يتيح تغيير تصنيف المنشآت بكل شفافية حسب الإجراءات التي تقوم بها كل شركة أو التعاملات التي تخضع لها.
و نوه معاليه إلى أن التصنيف يقدم حوافز وإعفاءات للشركات وفق انسجامها مع أولويات الاقتصاد الوطني والبرامج الخاصة بالتوطين وتعزيز القطاعات ذات الأولوية، وكذلك منظومة القيم التي يجب أن يقوم عليها أي اقتصاد عالمي ناجح، أي التكافؤ والعدالة في فرص التوظيف وتعزيز قيم التسامح والشمولية، دون إخلال بحرية أصحاب العمل في اختيار المواهب والكفاءات التي يرغبون بتوظيفها، مع تحديد رسوم جديدة للخدمات مرتبطة عمليا بالخيارات التي سيتخذها أصحاب العمل.
و ذكر معالي العور أن تصنيف الشركات الجديد "يعتمد على مدى التزامها بالقوانين وبنظام حماية الأجور وحماية حقوق العمالة وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة وبالقرارات المنظمة لسوق العمل..
فمعظم الشركات القائمة في الدولة والمستوفية لجميع هذه الالتزامات، ستكون في الفئة الثانية، وسيترقى تصنيف بعض الشركات لتكون من الفئة الأولى المستحقة لإعفاءات كبيرة من الرسوم بناء على استيفائها لعدد من المعايير، في حين سيُخفّض تصنيف شركات أخرى إلى الفئة الثالثة بسبب عدم التزامها بالسياسات والقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل.
و حدد معاليه المعايير التي يمكن من خلالها للشركات ترقية وضعها إلى الفئة الأولى بمجرد استيفاء أحد معاييرها، ومن بينها رفع معدل التوطين لديها بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع برنامج "نافس" لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنويا، أو أن تكون المنشأة من مشاريع المواطنين الشباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا الشأن أو أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.
أما الشركات التي لا تتوفر لديها أي من تلك المعايير، مع التزامها بالقوانين وبسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة، فستصنف تلقائيا في الفئة الثانية.
أما الفئة الثالثة فستضم كافة المنشآت الأخرى، وهي التي ثبت للوزارة مخالفتها أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات المنظمة لسوق العمل، أو بمعايير حماية حقوق العمالة أو عدم التزامها بتعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل بالدولة.
و يمكن أن تُصنف الشركات في الفئة الثالثة بحال ارتكابها مخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022 ، ومن بينها صدور حكم نهائي بارتكاب المنشأة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو استخدام أو استقدام عامل بدون استخراج تصريح عمل له، أو تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته الخاصة بحقوق العمالة كالالتزام بأجور العمال أو معايير سكنهم وسلامتهم أو التوطين الصوري وسواها من المخالفات الجسيمة.
و سيتواكب التصنيف مع تحديثات على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال تنسجم مع تصنيفات الشركات ، والرسوم لن تتجاوز 250 درهما لمدة سنتين لشركات الفئة الأولى و 1200 درهم لمدة سنتين للشركات المصنفة في الفئة الثانية.
أما شركات الفئة الثالثة فلن تتمكن من الاستفادة من التخفيضات على الرسوم وستبلغ قيمة رسم اصدار تصريح العمل أو تجديده لها 3450 درهما لمدة سنتين.. علما أن توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفي من هذه الرسوم.
و أوضح معالي الدكتور عبدالرحمن العور، أن التصنيف الجديد بالترافق مع سائر أركان المنظومة التشريعية سيحقق جملة من الأهداف الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني، فالفئات الجديدة ستعزز التنوع الاقتصادي وتدعم تطوير آليات التوظيف لإيجاد فرص عادلة ومتكافئة في القطاع الخاص بما يعزز قيم التسامح والتنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة.
و تستجيب الخطوة لتوجهات دولة الإمارات في الأعوام الخمسين المقبلة وتعزز مكانتها "عاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات وعاصمة قادمة للمستقبل" وتدعم ترسيخ اقتصاد المعرفة القائم على نقل الخبرات وبناء القدرات وإطلاق القطاعات الجديدة التي تناسب اقتصاد المستقبل وتساهم بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال القرار إلى تعزيز التكامل مع كافة الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، لدعم سياسات تعزيز كفاءة واستقرار سوق العمل، وهذا هو المعطى الأساسي الذي قامت عليه معايير تصنيف الشركات وتحددت على أساسه طرق ترقيتها أو خفض تصنيفها.
وستوفر الوزارة خريطة طريق واضحة للشركات العاملة في الدولة من أجل الارتقاء بتصنيفها وزيادة "قابلية التوقع" للمستثمرين.
و ستحرص الوزارة من منطلق الشراكة مع القطاع الخاص على دعم الشركات التي تضم 50 عاملا أو أكثر في رحلة تحولها مع القرار الجديد الخاص بالتنوع الثقافي والديمغرافي عبر فترة انتقالية يمكن الاستفادة منها لإجراء عمليات التطوير.
كانت المنظومة التشريعية الخاصة بسوق العمل و التوطين في دولة الإمارات قد شهدت إقرار حزمة قرارات تصب في صالح تطوير الأعمال ودعم توطين الكوادر الوطنية وحماية العمال والموظفين و ذلك من خلال القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنويا للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل زيادة اجمالي بنسبة 10% في عام 2026.
و يترافق قرار رفع نسبة التوطين سنويا في شركات القطاع الخاص مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى حوالي نسبة 80٪ لشركات القطاع الخاص التي تحقق انجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بالشراكة مع برنامج "نافس".. أما نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الباقات التأمينية، فيوفر نموذجا فريدا تقدمه دولة الإمارات لمظلات الحماية عبر منتجات من خلال شركات التأمين، تستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل بديلة.
وتدعم قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين على الأمدين المتوسط والبعيد الأمن الاقتصادي الاستراتيجي لدولة الإمارات من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد على اجتذاب كفاءات ومهارات من حول العالم وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة تساهم في تنويع مصادر الدخل مع توفير الحماية للعمالة وترسيخ أسس بيئة أعمال مرنة متوافقة مع المتغيرات العالمية والتحولات في مجالات الإنتاج والعمل من أجل اقتصاد متنوع مستدام.
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
