الإمارات تؤكد الحرص على تحفيز المشاريع التنموية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت مؤخراً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة- الصمود والاستدامة» لمناقشة مجموعة من المواضيع من أبرزها نتائج الأداء المالي للمجموعة، والتي حققت أرباحاً إجمالية عن السنة المالية 2021 بلغت 197.5 مليون دولار.
وقال محمد الحسيني: تثمن الإمارات تعاونها وشراكتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، وخاصة أن الدولة هي من المؤسسين الرئيسيين في رأسمال البنك وتحرص على تحفيز المشاريع التنموية في الدول الأعضاء وتوفير التمويل اللازم لها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
وشدد على أهمية المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إذ تشكل منصة رائدة تستعرض كافة التطورات وتستشرف سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، لمواكبة ومواجهة المتغيرات الدولية الراهنة، وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من الخدمات والتمويل المقدم عبر مؤسسات مجموعة البنك.
وأكد خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين أهمية توفير التمويل والموارد اللازمة لمواجهة التحديات وتلبية المتطلبات المتزايدة للدول الأعضاء في تنفيذ المشروعات التنموية، وتحفيز مجموعة البنك ومؤسساته التابعة إلى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية وخاصة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تقديم البرامج والآليات المبتكرة وطرح الحلول الفعالة المعززة للتنمية، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الأكثر قدرة على الصمود وذات الأولوية، بما يحقق الفائدة للدول الأعضاء الأقل نمواً.
اجتماعات ثنائية
وعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، ونور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، وأمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بجمهورية السنغال، وآشني سينغ وزير المالية في جمهورية غويانا التعاونية، حيث تم التطرق خلال هذه الاجتماعات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات ذات العلاقة.
وتأسس البنك الإسلامي للتنمية في 1973 كبنك إنمائي متعدد الأطراف يعمل على تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويضم في مجموعته 5 كيانات، وهي إلى جانب البنك كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
والإمارات العربية أحد المؤسسين الرئيسيين للبنك، إذ انضمت إلى عضويته في 1974 وتمتلك حصة مساهمة بنسبة 7.52% من رأسماله المكتتب البالغ 55.5 مليار دينار إسلامي (ما يعادل 77.2 مليار دولار)، كما تستضيف الدولة مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
