اكتسبت دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ثقة عالمية كبرى، وحظيت باحترام وتقدير دوليين، وذلك نتيجة لجهود الدولة ومساهماتها المتعددة مع الاقتصادات العربية الشقيقة والعالمية الصديقة، بما يستهدف تنمية المجتمعات وتنويع مصادر الدخل ودعم المنظومة الاقتصادية لهذه الدول.
وأعلنت الدولة بالشراكة مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة، عن مجموعة من الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، وأسست صناديق لدعم هذه الاستثمارات، بهدف إطلاق المشاريع الاقتصادية النوعية ذات الأثر الاستراتيجي، بما يسهم في تعزيز علاقات الدولة العالمية وتنمية الشراكات الاقتصادية القائمة على تحقيق المصالح المشتركة للبلدان والشعوب.
وتعددت الجهود الإماراتية الداعمة للاستثمارات المشتركة، ومنها أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال ختام زيارته لجمهورية مصر العربية في 2016، تقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعماً لمصر، 2 مليار منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر و2 مليار وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.
وفي إطار جهود الدولة الاقتصادية، خصصت الدولة مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية و تنموية و قروض ميسرة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بما يسهم في دعم العلاقات الإماراتية الموريتانية المشتركة خاصة في الشأن الاقتصادي.
وشملت الجهود ترحيب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال العام الجاري، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة التي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية ذات آفاق النمو المستقبلية الواعدة، حيث شهد توقيع الاتفاقية والتي تتضمن رفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي خلال خمس سنوات.
وتضمنت المشاريع الاقتصادية، إعلان دولة الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين، حيث يركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العام الماضي، إلى المملكة المتحدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مبادلة للاستثمار و وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة للاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني، حيث شملت الاتفاقية الاستثمار في شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين و التي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار، فيما تركز هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة وهي التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصين عام 2015، أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين الصديقين، حيث يعمل الصندوق على بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفا من قطاعات النمو.
وخلال فترة سابقة، أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.
وركزت الاستثمارات على قطاعات إستراتيجية في جمهورية إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.
وخلال خلال مايو الجاري،و قعت الدولة مذكرة تفاهم لإعلان تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في اليونان بقيمة 4 مليارات يورو، بما يستهدف دعم الفرص الاستثمارية في اليونان.
وتتعدد الصناديق الاستثمارية المشتركة والمشاريع الاقتصادية التي تربط الدولة بدول العالم، حيث وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي دولة الإمارات خلال الفترة القريبة المقبلة، لتعزيز شراكاتها التجارية مع دولة العالم، من خلال توقيع 7 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، تضاف إلى الشراكة الاقتصادية مع الهند، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، ولتعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، وبما يحقق الرخاء والازدهار لدول العالم. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
