المصدر: دبي – الإمارات اليوم التاريخ: 16 يونيو 2023 قال الخبير المالي، هاني جنينة، إن طرق تقييم سعر العملة تختلف وفقاً لعدة مبادئ ومنها طرق قديمة تعتمد على الصادرات والواردات فقط، أو ما يعرف بـ"التدفق السلعي والخدمي"، عبر النظر إلى الميزان التجاري للدولة وعند وجود عجز ينخفض سعر صرف العملة، والعكس عند وجود فائض.
وأضاف جنينة، في مقابلة مع "العربية"، أنه مع بداية السبعينات ظهرت مدرسة الأصول المالية أو فوارق التضخم، ويدخل فيها عامل إضافي هو فوارق سعر الفائدة، وتندرج تلك الفوارق تحت مدرسة واحدة، وتعتمد عليها معظم الدول الناشئة في تقييم عملتها، وفقاً لفارق التضخم والفائدة بينها وبين الدول الأخرى.
"يختلف الأمر بالنسبة لأسعار عملات الدولة الصناعية الكبرى التي تُحدد وفقاً لعوامل كثيرة أكثر من فوارق التضخم لأنها عملات احتياط"، وفقاً للخبير المالي.
عن تقييم الجنيه المصري، قال جنينة، إن الجنيه المصري ليس مقوماً بأقل من قيمته العادلة، لكن تقييمه قريب جدا من القيمة العادلة، وباستخدام طريقة فوارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة عبر مقارنة أرقام التضخم من عام 1990 إلى 2023، مع الأخذ في الحسبان الرقم السليم للتضخم في مصر خلال 2022، والذي يشوبه الكثير من الجدال لأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إنه بلغ 25% لكن معظم السلع العالمية المتداولة في مصر ارتفعت بنسب وصلت إلى 90%. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: الامارات الیوم
