أكد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري أهمية لوائح التأشيرة الذهبية التي تم تحديثها أخيراً لمدة 10 سنوات، مشيداً بتأثيرها الحيوي بالنسبة للمستثمرين وكل القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري في دبي.
وفي تصريحات لـ «البيان» قال عزيزي: «شهدنا طوال سنوات عدة جهود دبي الاستباقية في تقديم سلسلة من المبادرات، تشمل التمويل الميسر، وأسعار الرهن العقاري المنخفضة، وتبني السياسات لتعزيز الاقتصاد الديناميكي للإمارة. ولعبت قيادتها الحكيمة دوراً محورياً خلال تفشي الوباء، من خلال تقديم نماذج متطورة حول سبل مواجهة التحديات الهائلة، وتوفير الحماية لمكاسبها الاقتصادية ومصالح الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات الدولية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواصلة تطورها».
وأضاف: «بعد انتشار جائحة «كوفيد 19»، تدفق المشترون من الخارج للاستثمار في سوق الإمارات العقاري، كما تحول المستأجرون المقيمون إلى شراء المنازل. وكان هذا الاتجاه نتيجة مجموعة كبيرة من العوامل، بما في ذلك المناخ التجاري المثالي والتقدم التكنولوجي والأمن والسلامة والرعاية الصحية، لتساعد من خلال التناغم مع أساسيات الاقتصاد الكلي القوية، في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة الذي يبهر الجميع باستمرار. ومع ذلك، فإن التوسيع الأخير لنطاق تغطية الإقامة الذهبية سيلعب دوراً بالغ الأهمية في جذب المشترين من الخارج، وتحفيز الطلب على المشاريع العقارية».
الاتجاهات الناشئة
وقال عزيزي إن إمعان النظر بالتطورات الهائلة، والاتجاهات الناشئة، والتغيرات الديموغرافية المتعلقة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية العالمية، مثل تنقل الأفراد بين الدول، تساعدنا على فهم العالم المتغير من حولنا. ويدل ارتفاع الهجرات حول العالم على الانتعاش الاقتصادي العالمي والارتفاع غير المتناسب في الفرص الاقتصادية عبر المناطق الجغرافية المتنافسة. وعن طريق الاستفادة من زيادة التنقل والتنمية الاقتصادية التي تعتمد على المواهب، قدمت دولة الإمارات برنامج التأشيرة الذهبية لمجموعة واسعة من الأفراد ذوي القدرات الاستثنائية الذين يستوفون معايير الأهلية المحددة».
مسار تصاعدي
وأوضح عزيزي أن سوق العقارات يشهد بداية مسار تصاعدي واضح، ولا يزال مواتياً للمشترين، لأن العقارات المتاحة بأسعار منخفضة في دبي تعتبر أكثر جاذبية من المدن الكبرى الأخرى.
قرارات الاستثمار
وأكد عزيزي أن المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة ستلعب دوراً فعالاً في قرارات الاستثمار والشراء في المستقبل القريب. وهناك عدد من العوامل التي ستعيد تعريف السوق وتجذب المشترين في الخارج، نذكر منها المكاسب التي حققتها دبي في تصنيف الشفافية بفضل اللوائح الجديدة حول الممارسات الرائدة في السوق.
طلب كبير من الأجانب
من المتوقع أن ترتفع أسعار المساكن في دبي بشكل مطرد خلال العامين المقبلين، ويعزى ذلك إلى الطلب من جانب المستثمرين الأجانب الذين تجذبهم أسعار العقارات المنخفضة. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن ارتفاع أسعار الفائدة، وعدم توافر المنازل بأسعار معقولة، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص حجم الصفقات إلى حد ما.
وأضاف فرهاد عزيزي : «أما من حيث حجم المعاملات، فقد حقق سوق دبي العقاري أكثر من 170 مليار درهم في الفترة من يناير إلى يونيو 2022. وسادت القطاع حالة من التفاؤل ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بفضل المبادرات واللوائح الجديدة المتعلقة بالتأشيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في قيم وحجم المعاملات في الإيجار والبيع حتى نهاية العام». طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
