أكد مصرف الإمارات المركزي ضرورة التزام المؤسسات المالية المرخّصة في الدولة بتطبيق متطلبات معيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يُعد نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.
يأتي تطبيق متطلبات معيار الإفصاح المشترك باعتبار أن الشفافية والامتثال للمعايير الدولية جزءٌ مهمٌ من رسالة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك، وتأكيداً لالتزامات الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وأكدت توجيهات المركزي ضرورة قيام المؤسسات المالية المرخصة وأصحاب الحسابات المصرفية بتنفيذ معيار الإفصاح المشترك دون تأخير. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
