قامت سلطة دبي للخدمات المالية بسحب صفة الشخص المرخص عن تريفور كونواي، المسؤول التنفيذي لدى إحدى الشركات المرخصة من قبلها، وفرض القيود عليه، وذلك عقب تحقيق حول سلوكه فيما يتعلق بعمله في مكتب وساطة مرابحة السلع (المكتب) للشركة. يأتي ذلك في إطار إجراءات السلطة لحماية نزاهة التمويل الإسلامي.
وكان كونواي، تولى مسؤولية مكتب لتسهيل عمليات شراء وتوفير سندات ملكية للسلع المعدنية من عدد من الموردين، لاستخدام عملاء المكتب، والذين هم بشكل رئيسي البنوك، لإثبات معاملاتهم القائمة على المرابحة مع عملائهم المعنيين.
وكشفت التحقيقات تقديم المكتب، لمدة عامين و9 أشهر، أرقام ضمانات مأخوذة من ضمانات استخدمت سابقًا، وبالتالي، عدم توفير سندات ملكية حالية للسلع المعدنية للعملاء. وكان كونواي على دراية بأن الاحتفاظ بالضمانات التي تمثل سندات ملكية السلع المعدنية يعتبر شرطًا مسبقًا لدخول صفقات المرابحة من قبل عملائه وأنه لم يكن لدى المكتب أي ضمانات سارية المفعول أثناء تلك الفترة بعد خسارته لمورد الضمانات الخاص به. وفشل باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف استمرار المكتب بأعماله التضليلية، كما فشل بمنع المكتب من تقديم معلومات خاطئة لعميل ما حول وجود مورد للضمانات، في حين أن الحقيقة تمثلت بتوقف المورد عن توفير الضمانات للمكتب.
وبناءً عليه، تعتبر السلطة كونواي متورطاً بأفعال تفتقر إلى الكفاءة، ويفتقر للأهلية والجدارة اللازمة للقيام بأي مهام مرخصة مرتبطة بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
