أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تعتبر شريكاً استراتيجياً مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتدعم مبادرتها «اصنع في الإمارات» عبر فتح أسواق عالمية جديدة للمنتج الإماراتي وإزالة أي معوقات.
وأضاف أن الترويج للمنتج الوطني في الدول الأجنبية يأتي من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية للدول التي لدينا معها اتفاقيات تسمح بتسهيلات تفضيلية، ودول ليست معها اتفاقيات تفضيلية جمركية أو بحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية. وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن واحدة من أهم دعائم ازدهار الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي هو وجود سوق استهلاكي كبير للمنتجات، وفتح أسواق جديدة بالدولة وحصولها على ميزة تفضيلية في الأسواق الأجنبية التي من شأنها أن تعطي ميزة تنافسية للمنتج الإماراتي في الأسواق الأجنبية سواء من خلال التعريفات الجمركية المطبقة في تلك الدول والسلع المشابه لها، مما يوسع من قاعدة الصادرات الإماراتية إلى الخارج.
وأكد أن الإمارات نجحت في فتح أسواق كبيرة، من بينها توقيع اتفاقية شراكة مع الهند أكبر الأسواق استهلاكاً والشريك التجاري الأول للدولة، لافتاً إلى السعي دوماً لجذب أسواق جديدة تساهم في دعم المنتج الإماراتي ووصوله إلى المستهلك الأجنبي مع إزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية .من إجراءات تتعلق بالمواصفات والمعايير. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
