ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة بنحو 38 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى 2022.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة، ارتفع 5.56% إلى 721.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 683.6 مليار في ديسمبر 2021. وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري خلال مايو بنحو 24.9 مليار درهم أو 3.57% مقابل نحو 696.7 مليار درهم في أبريل السابق عليه.
ويعادل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 801.3 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 79.7 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية والأجنبية في دبي لقطاعي الأعمال والصناعة لنحو 358.3 مليار درهم بنهاية مايو، فيما بلغ نحو 343.4 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في أبوظبي، و99.6 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في الإمارات الأخرى. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
