أعلن بنك دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022. والتي أظهرت نمواً قوياً بنسبة 45 % في صافي أرباح المجموعة على أساس سنوي، ليصل إلى 2,7 مليار درهم، مقابل 1,864 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي، إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية، بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.
وسجل إجمالي التمويلات الجديدة، واستثمارات الصكوك، زيادة كبيرة بقيمة 33 مليار درهم خلال الفترة. وباستبعاد المدفوعات والمستحقات الدورية، فقد حقق البنك نمواً مذهلاً بقيمة 20 مليار درهم.
كما سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك، نمواً بنسبة 6 % حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 241.3 مليار درهم، مقارنة مع 228.5 مليار درهم إماراتي في عام 2021، ما يشير إلى انتعاش قوي في عام 2022، بالرغم من الدفعات الدورية ومستحقات الصكوك بقيمة 13 مليار درهم إماراتي، فضلاً عن عمليات السداد المبكرة بقيمة 7 مليارات درهم إماراتي.
وأظهرت البيانات أن صافي الإيرادات التشغيلية، شهد نمواً قوياً بنسبة 9 % على أساس سنوي، و4 % على أساس ربعي، ليصل إلى 5,04 مليارات درهم.
ووصل إجمالي الدخل إلى 6,26 مليارات درهم، مقارنة مع 5,84 مليارات درهم، متتابعاً بارتفاع نسبته 7 % على أساس سنوي، و8 % على أساس ربعي.
كما شهد صافي الأرباح التشغيلية، نمواً قوياً بنسبة 9 %، ليصل إلى 3,68 مليارات درهم، مقابل 3,38 مليارات درهم في النصف الأول من العام السابق.
وحافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 282.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1 ٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وبلغت ودائع المتعاملين الآن 202.2 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما نسبته 44 % من قاعدة ودائع المتعاملين.
وأشارت البيانات إلى تراجع خسائر انخفاض القيمة بشكل ملحوظ إلى 948 مليون درهم، بنسبة 37 % على أساس سنوي، مقابل 1,498 مليار درهم في العام السابق، الأمر الذي يعكس استمرار تحسن جودة الموجودات.
واستمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5 ٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة بـ 6.8 ٪ في عام 2021.
كما بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 26.9 %، وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع، منخفضاً بواقع 140 نقطة أساس.
وحافظت السيولة على مستويات جيدة، مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى 96 %، ونسبة تغطية السيولة إلى 117 %.
واستمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن، ليصل الآن إلى 2 %، بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 17 %، بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس، منذ بداية العام حتى تاريخه.
وحافظت معدلات رأس المال على قوتها، مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.2 %، (بارتفاع بلغ 80 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR)، إلى 17.9 %، (بارتفاع بلغ 80 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن، 41.9 مليار درهم إماراتي.
أسس متينة
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «لقد كان النمو العالمي معتدلاً خلال النصف الأول من العام، وذلك بسبب الأحداث التي أدت إلى اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد. وعلى الرغم من هذه الأحداث، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات على قوتها، مستفيدة من الأسس الاقتصادية المتينة، والإصلاحات القوية التي تم تنفيذها في السابق. ولا يزال التعافي الاقتصادي التدريجي في إمارة دبي، يمضي بشكل جيد، وتعكس النتائج الممتازة التي حققها بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من هذا العام، تحسن ظروف الاقتصاد الكلي».
وأضاف معالي الشيباني: «ويفخر البنك، من خلال تنفيذه استراتيجية استدامة شاملة ومتكاملة، بأنه يتماشى بشكل كامل مع رؤية رئيس دولة الإمارات، ويلتزم بتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد، والنهوض في الوقت ذاته بأهداف الاستدامة التي وضعتها الدولة».
وقال الشيباني: «وعلى الرغم من الظروف العالمية غير المواتية، إلا أننا تمكنا من تحقيق نمو قوي في إجمالي دخل البنك بنسبة 7 ٪ على أساس سنوي، ليبلغ أكثر من 6.3 مليارات درهم. ويعكس هذا الأمر بشكل جلي، الأسس القوية للبنك، وقوة ميزانيته العمومية، التي تساعدنا في التغلب على حالة عدم التيقن الموجودة في السوق».
تحسن مستمر
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: «تمكن بنك دبي الإسلامي من جديد، من تحقيق نتائج مميزة، إذ بلغ صافي الأرباح 2.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 45 ٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية الانتعاش الاقتصادي القوي. ويأتي هذا النمو القوي، على خلفية نمو أعمال البنك الأساسية، إذ ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9 ٪ على أساس سنوي، و4 ٪ على أساس ربعي، لتصل إلى 5 مليارات درهم، مع تراجع خسائر انخفاض القيمة بنسبة 37 ٪ على أساس سنوي، الأمر الذي يشير بشكل جلي، إلى التحسن المستمر في جودة الموجودات».
وانعكس تحسن ربحية البنك بشكل إيجابي على عوائد المساهمين، ليبلغ معدل العائد على الموجودات 2 % (بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة، ليبلغ 17 % (بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه).
وقال شلوان: «سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً قوياً، بنسبة تقارب 6 % حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 241 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بالحجم المتزايد في جميع الأعمال، حيث شهدت الشهور الستة الأولى، نمواً في إجمالي التمويلات الجديدة، واستثمارات الصكوك، بقيمة 33 مليار درهم إماراتي، مع استبعاد عمليات السداد المبكرة والمستحقات الدورية، ليسجل البنك نمواً بقيمة 13 مليار درهم، هذا إنجاز كبير بالفعل».
وأضاف شلوان: «هذا، وواصلت جودة موجودات البنك في التحسن خلال الأرباع القليلة الماضية، إذ تراجع معدل التمويلات غير العاملة بواقع 30 نقطة أساس، منذ بداية العام وحتى تاريخه، ليبلغ الآن 6.5 ٪. ولا يزال البنك يواصل جهوده لتعزيز مستويات الاكتتاب، وإدارة جودة الموجودات، من خلال تبني نهج استباقي وحذر للنمو، في ظل البيئة التشغيلية الراهنة. وبالتالي، فإن انخفاض تكلفة المخاطر الآن إلى 76 نقطة أساس، يعد دليلاً إضافياً على نجاح هذا النهج».
الأداء التشغيلي
ارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول من عام 2022، ليصل إلى 6,265 ملايين درهم إمارتي، بنمو قوي نسبته 7 % على أساس سنوي، مقارنة مع 5,84 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية الانتعاش القوي في حجم أعمال البنك. ويتجلى هذا الانتعاش في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل تصاعداً بلغت نسبته 9 ٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 5,04 مليارات درهم، مقارنة مع 4,63 مليارات درهم للعام الماضي.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة خلال النصف الأول من العام، بنسبة 9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 3,684 ملايين درهم إماراتي، مقابل 3,382 ملايين درهم إماراتي. وبفضل تركيزه المستمر على الإدارة القوية للمخاطر، تمكن البنك من تحقيق تراجع كبير في خسائر انخفاض القيمة، بتحسن نسبته 37 % على أساس سنوي، لتصل إلى 948 مليون درهم إماراتي، مقابل 1.5 مليار درهم للعام الماضي.
وبلغت النفقات التشغيلية 1,35 مليار درهم في النصف الأول لعام 2022، مقابل 1,246 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9 % على أساس سنوي. ويعزى ارتفاع النفقات، إلى قيام البنك بتعزيز موارده في الوظائف الرئيسة للرقابة والدعم، بالإضافة إلى الاستثمار المستمر في الأنظمة والبنية التحتية التشغيلية للبنك.
وعلى خلفية ارتفاع الإيرادات، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل الآن 26.9 %، وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع. وتواصل الأعمال الرقمية تقديم أداء قوي متتابع عبر جميع المقاييس الرئيسة، مع طرح خدمات جديدة، وتنفيذ تحسينات بصورة مستمرة، لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا الكبيرة والمتنامية.
ونتيجة لذلك، شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً وملحوظاً، بنسبة 45 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2,7 مليار درهم، مقارنة مع 1,86 مليار درهم في النصف الأول لعام 2021.
وشهد هامش صافي الأرباح نمواً، ليبلغ نسبة 2.8 % (بارتفاع بلغ 21 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات، ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 2 % و17 % على التوالي.
اتجاهات الميزانية العمومية
ويؤكد أداء النصف الأول بوضوح، على قوة محرك نمو البنك، والذي حقق إجمالي تمويلات جديدة واستثمارات للصكوك بقيمة 33 مليار درهم إماراتي. وقد شهد البنك نمواً قوياً في إجمالي التمويلات الجديدة، بما يفوق 26 مليار درهم إماراتي، منذ بداية العام حتى تاريخه، مدفوعة بالنمو القوي في التمويلات المؤسسية الجديدة، والتي بلغت حوالي 17 مليار درهم إمارتي، والتمويلات الجديدة للأفراد، التي وصلت إلى حوالي 9 مليارات درهم إماراتي، خلال النصف الأول من العام. كما حققت استثمارات الصكوك نمواً قوياً، قيمته 7 مليارات درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 12 %، منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 47 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بالتركيز المتواصل على تنمية هذه المحافظ المالية المربحة. وبالنظر إلى المدفوعات والمستحقات الدورية، حققت المحفظة نمواً بقيمة 20 مليار درهم إماراتي، وهو إنجاز كبير، بالرغم من ظروف السوق.
وبالنظر إلى ما تقدم، سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك، نمواً قوياً بنسبة 6 % منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 241.3 مليار درهم، مقارنة مع 228.5 مليار درهم في عام 2021.
وسجلت ودائع المتعاملين 202.2 مليار درهم في نهاية النصف الأول من هذا العام، واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 89.4 مليار درهم إماراتي، لتمثل حوالي 44 % من الودائع. ويشير ثبات الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بالرغم من ارتفاع معدلات الربح، بوضوح، إلى قوة استراتيجية السيولة لدى بنك دبي الإسلامي. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 117 %، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ معدل التمويل إلى الودائع 96.1 %، وكلاهما يعكس وضعاً سليماً ومريحاً للسيولة.
وسجل معدل التمويلات غير العاملة انخفاضاً، ليبلغ نسبة 6.5 %، بواقع 30 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، ما يعكس تحسناً في جودة الائتمان. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التغطية النقدية إلى 74 % (بارتفاع بلغ 200 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ونسبة التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات عند 103 %، (بارتفاع بلغ 100 نقطة منذ بداية العام حتى تاريخه). واستقرت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية عند 76 نقطة أساس، مقارنة مع 99 نقطة أساس في عام 2021، بتحسن نسبته 23 نقطة أساس، منذ بداية العام حتى تاريخه.
وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.9 %، وحافظ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1، على استقراره عند 13.2 %، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
