ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة بنحو 13.1 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة، وصل إلى 696.7 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة 1.92% تعادل 13.1 مليار درهم بين يناير وأبريل الماضيين.
وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري خلال أبريل فقط بنحو 4 مليارات درهم أو 0.6% مقارنة بنحو 692.7 ملياراً في مارس السابق عليه.
وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس سنوي 2.14% أو 14.6 مليار درهم مقارنة بنحو 682.1 ملياراً في أبريل 2021.
ويشكل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة 89.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 782.5 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 10.9% بما قيمته 85.8 مليار درهم. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية والأجنبية في دبي لقطاعي الأعمال والصناعة لنحو 362.6 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغ نحو 322.4 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في أبوظبي، و97.5 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في الإمارات الأخرى. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App منبع: عربية CNBC
